شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في النظر بقضية فساد إداري، ارتكبتها إحدى رؤساء الأقسام في وزارة العمل، إذ اختلست أكثر من 23 ألف دينار من أموال المساعدات الاجتماعية المسترجعة بعدما تم صرفها لغير مستحقيها عن طريق الخطأ، وأرجأتها المحكمة حتى جلسة يوم 2 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع مع التصريح بصورة من أوراق الدعوى لوكيل المتهمة، والتي صدر في وقت سابق أمر بإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنيابة العامة، من أن المتهمة وهي رئيسة قسم في الوزارة قد تم تشكيل لجنة تحقيق معها بشأن عدم قيامها بتسليم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وأنه بعد فحص المستندات وإعداد التقرير تم التوصل إلى عدم تسليمها لمبلغ إجمالي 23 ألفا و390 دينارا، والتي أرجعت جزءا منها عقب التحقيق معها.

وجاء في التقرير الوارد للنيابة العامة أن المبالغ المالية كان قد تم صرفها بطريق الخطأ لعدد من المواطنين، باعتبار أنها علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها عن 300 دينار، وذلك خلال الفترة من العام 2014 وحتى العام 2016.

إلا أنه وبعد اكتشاف الخطأ بعد مرور سنة من صرف تلك المبالغ، والتي وصل إجماليها إلى 38 ألفا و65 دينارا، خاطبت الوزارة المواطنين المصروف لهم تلك المبالغ لإعادتها لحساب الوزارة كون أنهم لا يستحقون تلك المبالغ، وهو ما حدث فعلا، إذ أعاد المواطنين تلك المبالغ إلا أن المتهمة لم تسلم الوزارة سوى مبلغ 14 ألفا و675 دينارا فقط، أي أنها استولت على مبلغ 23 ألفا و390 دينارا.

وبالتحقيق مع المتهمة أنكرت ما نسب إليها، وادعت أن السبب في وجود هذا الفارق هو أن الوزارة قررت تقسيط المبالغ على المواطنين الذين صرفت لهم العلاوة بطريق الخطأ، لذا فإنها لم تتمكن من إعادة كامل المبالغ الواردة بالتقرير.

هذا وتواجه رئيسة القسم حاليا تهمة أنها منذ العام 2014 وحتى 2016، وحال كونها موظفة عامة، اختلست المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.