+A
A-

1 أكتوبر لاستدعاء شاهد إثبات بقضية شاب يسرق ليعيش

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة سرقة محفظة مواطن واستعمال بطاقة هويته في شراء هاتف بالأقساط من إحدى شركات الاتصالات ارتكبها شابان أحدهما مجهول الهوية، وباعا الهاتف إلى محل آخر بمبلغ 310 دنانير، حتى جلسة 1 أكتوبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد الإثبات مع الأمر باستمرار حبس المتهم المضبوط.

واعترف المتهم المقبوض عليه خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، والذي ارتكب الجريمة من بدايتها، أنه اتخذ من السرقة مصدر دخل له، مؤكدا أنه يعتمد على سرقة المنازل في منطقة مدينة حمد كمصدر دخل له.

وأضاف أنه وأثناء تجواله في منطقة المالكية لاحظ وجود سيارة مفتوح بابها ولم يكن فيها أحد، فدخل السيارة وعبث بمحتوياتها، حتى عثر على محفظة فيها بطاقة هوية وبطاقة جامعية، وفيها مبلغ دينارين، فما كان منه إلا أن انتشلهم وقام بشراء بعض الأغراض من أحد البرادات القريبة مستعملا مبلغ الدينارين.

وأضاف المتهم أنه بعد ارتكابه لهذه الواقعة بعدة أيام، وأثناء ما كان برفقة صديقه -المتهم المجهول- في سيارة الأخير، والذي سأله عن المحفظة، فحكى له أنه سرقها ولم يجد بها سوى مبلغ دينارين، فاشترى بهما ما يحتاجه من متطلبات بسيطة، وبينت التحقيقات أن الشيطان أوعز للمتهم المجهول فكرة استغلال الهوية الموجودة بالمحفظة لشراء هاتف نقال بطريق الأقساط من إحدى شركات الاتصالات، وبيعه فيما بعد، فوافق على الفكرة وذهبا لرهن تليفونه الخاص بمبلغ 60 دينارا حتى يضيفونها على مبلغ 30 دينارا كانت بحوزته؛ وذلك ليدفع لشركة الاتصالات مبلغ 90 دينارا مقدم للهاتف الجديد الذي يرغبون في شرائه باسم المجني عليه.

وبالفعل نجحت خططتهما وحصلا على أحدث هاتف من إحدى الشركات بعد أن استغل المتهم الشبه بين صديقه وبين صاحب الهوية، ودفعا مبلغ 90 دينارا مقدما للهاتف الجديد، وتوجها مباشرة إلى محل بيع وشراء الهواتف الذي رهنا لديه الهاتف النقال، وعرضا عليه شراء الهاتف الجديد فاشتراه منهما مقابل مبلغ 310 دنانير، وأعاد إليهما الهاتف الذي رهناه إليه بعدما دفعوا له قيمة فك الرهن المتفق عليها بـ 60 دينارا.

لكن المتهم ولأن السرقة تجري في عروقه، فإنه لم يكتف بإعادة هاتفه النقال المرهون، بل إنه وأثناء مغادرته للمحل غافل عامل المحل وتمكن من سرقة هاتف جديد تمكن من بيعه إلى محل هواتف آخر بقيمة 60 دينارا.

ولأن المجني عليه لم يكن على علم بأمر استعمال بطاقته لدى شركة اتصالات، فقد طالبته شركة الاتصالات بعد مدة بدفع أول قسط لشراء الهاتف الذي اشتراه المتهم وصديقه المجهول، ولأنه لا يعلم ما هو سبب مطالبته، فقد توجه للشركة للاستفسار، فأبلغه الموظفون فيها أنه اشترى الهاتف منذ فترة، فأنكر له الأمر، وأوضح للشركة أنه كان قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية مفاده أنه تمت سرقة محفظته، فأبلغ مجددا باستعمال بطاقة هويته للنصب على شركة الاتصالات.

وبالتحري عن مرتكبي الواقعة من جانب الجهات الأمنية، ومن خلال مراقبة الكاميرات الأمنية المثبتة في محل شركة الاتصالات الواقع في أحد المجمعات التجارية، فقد تم التعرف على المتهم، والذي تمكنوا من القبض عليه.