صرح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بأنه وبناءً على ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وما ورد للمكتب من معلومات تُشير إلى قيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة بعقد اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة؛ بغرض ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون، فإن المكتب يؤكد أن هذه الاجتماعات والمشاركة فيها وكل ما قد يصدر عنها يُعتبر أنشطة محظورة سيتم التعامل معها وفقا للقانون.

وشدد المكتب على أن عدم مشروعية هذه الأنشطة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات تمتد إلى الترويج لها أو نشرها.

كما شدد المكتب على مبدأ علانية العمل السياسي طبقا للقانون الذي يكفل للجمعيات السياسية المرخصة حق ممارسة النشاط السياسي المشروع، مؤكدا الحرص الثابت على صون المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين والتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف المكتسبات الوطنية وسلامة العملية الانتخابية.

يذكر أن هذه الجمعيات منحلة بأحكام قضائية لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.