عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمين عربيين الجنسية “47 و35 عاما”، غيابيا لأحدهما وحضوريا للثاني، بالسجن لمدة 3 سنوات، مع الأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ لإدانتهما بتزوير رخصة سياقة سعودية والتقدم بطلب لاستبدالها بأخرى بحرينية، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة وفق جاءت بحكم المحكمة في أنه وبينما كان المتهم الأول في مقر عمله حضر له المتهم الثاني لشراء تذكرة سفر، وحينها اتفقا على أن يقوم الثاني باستخراج رخصة قيادة له من المملكة العربية السعودية؛ حتى يتمكن من استبدالها بأخرى في مملكة البحرين.

وبالفعل أحضر المتهم الثاني تلك الرخصة وسلمها للمتهم الأول بعد أن حصل منه على مبلغ 60 دينارا فقط، وتقدم الثاني بتلك الرخصة للشاهد الأول الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور لاستبدالها بأخرى بحرينية، وهو ما حصل فعلا، إلا أنه بعد مخاطبة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وردت للإدارة إفادة منها تضمنت أن الرخصة التي سلمها المتهم الأول مزورة.

وثبت للمحكمة أن المتهمين في غضون العام 2013، ارتكبا الآتي: أولا: المتهم الأول: استعمل محررا خاصا مزورا، وهو رخصة قيادة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بأن قدمها للإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية مع علمه بتزويرها.

ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال المحرر المزور موضوع البند أولا بأن جلب له رخصة القيادة المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وطلب منه تقديمها إلى الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المتهمان: اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر خاص، وهو رخصة سوق خاصة الصادرة من الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على أن يجلب له رخصة قيادة مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وقام الأول بتسليمها إلى الموظف العام وبيانات استمارة رخصة التعلم ورخصة القيادة بأنه حاصل على رخصة قيادة سعودية خلافا للحقيقة وذلك حال تحريرها وبناء على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وبإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.