أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى باستدعاء شهود الإثبات في واقعة غسيل أموال واحتيال ارتكبها متهمون آسيويون بادعاء فوز الضحايا بجوائز مالية تصل إلى 50 ألف دينار، وقد تحصل الرأس المدبر من ضحاياه على مبالغ مالية وصلت لنحو 10 آلاف دينار، ومن المقرر أن تستمع المحكمة للشهود بجلسة الأول من أكتوبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة. وتشير التفاصيل إلى أن أحد مراكز الشرطة كان تلقى بلاغا من أحد المجني عليهم، وهو عربي الجنسية مقيم في المملكة، أفاد فيه أنه تعرض للاحتيال من جانب شخص آسيوي كان قد اتصل به هاتفيا عبر برنامج التواصل الاجتماعي “فايبر”، إذ أبلغه الأخير أن رقم هاتفه قد فاز في سحب إحدى شركات الاتصالات العاملة في المملكة بمبلغ نقدي وقدره 50 ألف دينار، وأنه لكي يحصل على هذا المبلغ يجب عليه إرسال معلوماته الشخصية ورقم حسابه البنكي ليحصل على الجائزة الوهمية.

وأفاد الضحية أن ذلك الشخص المجهول أرسل له رقما ادعى له أن هذا هو الرقم السري الخاص بحسابه البنكي، وأنه مهم لاستلامه الجائزة الموعود بها، وفي الوقت نفسه طلب منه تسليمه الرقم السري القديم الخاص به، وهو ما حصل فعلا، إلا أنه تفاجأ بعد فترة بسيطة بأنه تم سحب مبلغ نقدي من حسابه وقدره 1000 دينار من شخص مجهول، إذ إنه لم يقم بإجراء عملية السحب تلك.

وعلى إثر ذلك البلاغ وعدة بلاغات أخرى مشابهة أجرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية تحرياتها حول تلك الوقائع، والتي أسفرت عن التوصل إلى المتهم المتصل بالمجني عليه المذكور أعلاه، والذي بالقبض عليه ادعى أنه هو الآخر كان ضحية لعمل مشابه، إذ اتصل به شخص مجهول عبر برامج “فايبر”.

وأضاف المتهم الأول أن ذلك الشخص أبلغه أنه تم السحب على جائزة مالية وقد فاز هو بها، ولكي يستلمها يتوجب عليه أن يدفع مبلغ 3000 دينار يقوم بتحويلها إلى حسابه، وهو ما حصل فعلا، إذ أرسل إليه المبلغ المطلوب على عدة دفعات إلا أنه لم يتحصل منه على الجائزة المالية التي أبلغه بها.

كما أفاد أن ذلك الشخص عاود الاتصال به بعد مدة، والذي طلب منه استخدام رقم هاتفه النقال في الاحتيال على أشخاص آخرين، وأنه إذا نجحت أي عملية سيقدم له مبلغ وقدره 20 دينارا فقط، وهو ما دفعه للموافقة على ذلك الطلب والاشتراك معه، إذ تحصل فعلا على مبلغ وقدره 60 دينارا مقابل 3 عمليات فقط قام بها. ولفت المتهم الأول “35 عاما” إلى أن الرأس المدبر قدم نفسه إليه، مدعيا أنه رجل أعمال، ولكنه لم يره شخصيا ولا مرة، وأنه اشترك معه في ارتكاب بعض العمليات الإلكترونية، والتي يتحصل في مقابلها على دفعات من المبلغ الذي تمكنا من الاحتيال على الآخرين والحصول عليه، وذلك عن طريق عمليات تحويل وسحب في أكثر من مكان والشراء من متاجر إلكترونية، وأنه كان يحصل على مبلغ 10 دنانير مرة و20 دينارا مرة أخرى مقابل كل عملية يقوم بها.

وأكد المتهم الأول أن الرأس المدبر كان هدفه من كل تلك العمليات الإلكترونية هو غسل الأموال التي يتحصل عليها من الضحايا عن طريق الاحتيال عليهم بالطريقة ذاتها سالفة البيان. وبناء على كل تلك المعلومات التي قدمها المتهم الأول، فإن الأجهزة الأمنية بدأت في تتبع حركة الأموال التي تمكنا من الاستيلاء عليها، وتمكن أفراد الإدارة المذكورة من إلقاء القبض على الرأس المدبر المتهم الثاني بالقضية “33 عاما”، والذي تبين أنه كان يقوم بسحب الأموال من ضحاياه ويشتري بها بطاقات ائتمانية بمشاركة متهم آخر مجهول، وأن ضحاياه تعددت جنسياتهم وتحصل منهم على ما يقرب من 10 آلاف دينار. واعترف الرأس المدبر أنه كان يستغل ضحاياهم في عمليات نقل الأموال؛ بهدف إخفاء مصدرها الرئيس، ويضمن مشاركة الضحايا باستدراجهم للحصول على أموالهم التي تمكن من اختلاسها منهم.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة بعدما وجهت لهما أنهما في غضون العامين 2017 و2018 ارتكبا جريمة غسل أموال بعد أن أخفيا طبيعتها ومصدر عائدها الناتج عن جريمتهما بعد حركة الأموال والماكنة ونقلها وحيازتها واحتفظا بما يحمل على الاعتقاد أن تلك الأموال متحصلة من جريمتي توقيع إلكتروني واحتيال بعد أن قاما بعمليات تتعلق بعائد الجريمتين التي ارتكبت بحق المجني عليهم مع علمهما بذلك.