حان الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة وواضحة بحق من يتلاعب بالسيادة الوطنية

تحركات الجمعيات المنحلة محاولة فاشلة للقفز على المشروع الإصلاحي

لا يمكن إعادة الثقة لكوادر الجمعيات المنحلة مادامت تعمل على تحقيق أجندة ولاية الفقيه

 أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات، ولديها مشروعها الإصلاحي المرتكز على ميثاق العمل الوطني، الذي نال الثقة الشعبية بالأغلبية المطلقة، وعبر عن الإرادة الوطنية الكاسحة، بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن مملكة البحرين لديها دستورها الذي ينظم العمل في كل جوانب الحياة، وأن مسيرة الإصلاح والديمقراطية تسير بخطى ثابتة وراسخة، وأن أي تعديل في القوانين والإجراءات يتم من خلال المؤسسات الدستورية، والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، وفقا للآليات الدستورية الصريحة، وأن أي محاولات للقفز على صلاحيات السلطات والمؤسسات الدستورية، والقوانين والإجراءات، مرفوضة جملة وتفصيلا. وشدد رئيس مجلس النواب على أن التحركات الأخيرة من بعض الشخصيات السياسية تعكس تحركا جديدا لجماعة ولاية الفقيه الإيرانية في مملكة البحرين، ومن بعض المتعاطفين معها، وأنه لا مكان لأيديولوجيا ولاية الفقيه في مملكة البحرين، ولا مكان للمتعاطفين مع الأفكار الراديكالية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن استمرار خيانة الوطن جريمة كبرى، وكما أن خيانة الوطن مع الخارج جريمة، فإن خيانة الوطن من الداخل جريمة كذلك على السواء، وغير مقبولة بتاتا، ولن يقبل بها الشعب البحريني المخلص، الذي يقف مع قيادته الرشيدة، وارتضى وعبر إرادته الدستورية نظام الحكم والعمل في سلطات الدولة. وان شعب البحرين يرفض التطلعات الطائفية المتطرفة. والتي تتعارض مع قيم الدولة المدنية. وأضاف أن محاولة مجموعة من الشخصيات السياسية إعادة الأوضاع الأمنية والسياسية إلى الوراء لا يمكن القبول به، بل ينبغي مواجهته دون تردد، باعتبارها محاولة جديدة من خونة الوطن تستهدف اقتصاد البحرين، وأمن واستقرار الدولة والتماسك المجتمعي.

وأشار إلى أن للتناقضات الواضحة الممارسات المرفوضة لدى بعض الشخصيات السياسية التي تتحرك داخليا، وترفض انتقاد التدخلات الإيرانية في البحرين، أو إدانة مواقفها السياسية في المنطقة، وأن مملكة البحرين في الوقت الذي تحارب أتباع ولاية الفقيه من الحوثيين في اليمن، فهناك من يروّج أجندات ولاية الفقيه في البحرين، ولا يمكن نسيان مواقف الشخصيات التي تورطت في التخابر مع السفارات الأجنبية، وعملت على تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية. وأكد رئيس مجلس النوب أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة وواضحة بحق من يتلاعب بالسيادة الوطنية، ويعمل ضد الدولة بتكرار فشله منذ 2011، وأنه لا يمكن إعادة الثقة لكوادر الجمعيات المنحلة ما دامت تعمل على تحقيق أجندة ولاية الفقيه، ففي الوقت الذي تحارب الدولة الإرهاب في الخارج، فإن أصحاب تلك الأجندات يحاربون الدولة والشعب في الداخل.

وأوضح أن المسيرة الإصلاحية في مملكة البحرين تمضي قدما، بكل فخر وسمو، وبكافة الممارسات الدستورية والحضارية، في مختلف المجالات والأصعدة، محليا ودوليا، وأن الشعب البحريني في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وتعزيز مشاركته السياسية في صناعة القرار الوطني، تخرج لدى بعض شخصيات ذات أفكار راديكالية، وجمعيات منحلة محظورة، لتعقد اجتماعات سرية، وتطلق تصريحات مرفوضة، وتمارس أنشطة سياسية مشبوهة، هدفها عرقلة المسيرة الإصلاحية، والتأثير السلبي على عملية المشاركة السياسية، وهي تجاوزات مكشوفة، يجب أن يتم التصدي لها قانونا بكل حزم وحسم، حفاظا على مسيرة المشروع الإصلاحي، وحماية اللحمة الوطنية، وصون المكتسبات الوطنية والديمقراطية، وعدم السماح للجمعيات المنحلة لإعادة نشر وترويج غاياتها التي تستهدف تجاوز القانون وبث روح التفرقة والفتنة والمنصات الطائفية، في وطن يعتز بمبادئه الوطنية وقيمه الرفيعة التي توافق عليها شعب البحرين، في احترام القانون والتعايش والمواطنة والتسامح والعمل بروح الأسرة البحرينية الواحدة، كما كانت وستظل مملكة البحرين دائما، وطن الجميع وفق الدستور والقانون، وما جبل عليه الشعب البحريني من احترام للآخر، وما تعلمه من الآباء والأجداد والمؤسسين لمملكة البحرين، ونهضتها الحديثة والعصرية، للحاضر والمستقبل.