طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإيرانية بإطلاق سراح محامين ونشطاء حقوقيين، تعرضوا لحملة اعتقالات أخيرا؛ بسبب دفاعهم عن معتقلين أو فقط لمعارضتهم السلمية للقمع.

واعتقلت السلطات في أوائل شهر سبتمبر الجاري، هدى آميد ونجمة فهدي، وهما ناشطتان حقوقيتان تعملان مدربتين لحلقة عمل بشأن المساواة في الحقوق في الزواج، من منزليهما في طهران.

كما اعتقلت في 31 أغسطس محاميين حقوقيين آخرين، هما فاروق فروزان وبايام درفشان، كانا حضرا تجمعًا في منزل آرش كيخسروي، أحد المحامين المسجونين.

وكان بيام درفشان، قد اعتقل قبل أسبوعين لدفاعه عن موكلته نسرين ستودة، الحقوقية الشهيرة ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران والمعتقلة منذ يونيو الماضي.

في صباح يوم 4 سبتمبر، ألقت السلطات القبض على رضا خندان، زوج نسرين ستودة بعد رفضه الحضور للاستجواب.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تواصل السلطات الإيرانية تدمير مصداقيتها محليا ودوليا مع سجنها عشرات المحامين والنشطاء بجريمة الدفاع عن حقوق المواطنين الأساسية، مع ازدياد مشقات الحياة على ملايين الإيرانيين، على النشطاء أن يكونوا جزءا أساسيا من حل المشاكل، لا الهدف الرئيس لحملة القمع الحكومية”.

وكانت السلطات قد اعتقلت في 18 أغسطس المحامي قاسم شعلة سعدي؛ لأنه أراد الاعتصام أمام البرلمان الإيراني احتجاجا على “الإشراف بالموافقة والرفض” الذي أصدره “مجلس صيانة الدستور”، والذي وصفه بأنه أصل مشاكل إيران. كما ألقت السلطات القبض على كيخسروي الذي رافقه في احتجاجه السلمي.

وأكدت هيومان رايتس ووتش أنه منذ يونيو، ألقت وزارة الاستخبارات الإيرانية القبض على نشطاء حقوقيين عدة لنشاطهم السلمي.

وفي 1 أغسطس، ألقت سلطات وزارة الاستخبارات القبض على فرهاد ميثمي، ناشط حقوقي، احتج على قوانين الحجاب الإلزامية. وكان ميثمي مضربًا عن الطعام منذ اعتقاله احتجاجًا على الاتهامات.

كما تواجه نسرين ستودة بعد اعتقالها في يونيو تهمًا أخرى، إذ تم إبلاغها بأن المدعي العام في كاشان، قدم شكوى ضدها لدفاعها عن شابرك شجري زاده، التي تواجه اتهامات بخلع حجابها علنا في يناير احتجاجا على قوانين الحجاب الإلزامية.