توقع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن تكون النتائج المالية للبنوك والمصارف البحرينية في النصف الثاني من العام الجاري مطابقة لما شهدته معظم المصارف من نمو، متوقعًا أن تستمر النتائج بنفس المعدل.

وأشار المحافظ في تصريح للصحافيين إلى أن التوقعات لنتائج القطاع المصرفي في العام المقبل تعتمد بالدرجة الأولى على العديد من التطورات سواء كانت إقليمية أو دولية.

وبسؤاله عن انكشافات البنوك البحرينية على أزمة تركيا الحالية أو وجود أي تأثر سلبي، أكد المحافظ عدم وجود أي تأثر للبنوك البحرينية بهذه الأزمة.

وعن تأثير ارتفاع الدولار من جهة والنفط من جهة أخرى على الاقتصاد المحلي، رأى المعراج أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة فإن كلفة الاقتراض تكون أكبر على المقترضين، وهذا سيؤثر بشكل طبيعي على مستوى تشغيل كثير من المؤسسات التي تحتاج للاقتراض، مستدركا “هذا هو النهج الذي يدخل فيه الاقتصاد العالمي”.

وأكد المحافظ أهمية تأمين استقرار العمليات المالية في البحرين وأن تعمل الميزانية بالشكل المستهدف وهذا المهم بالنسبة لنا؛ نظرًا لحرصنا على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، فعلى “الرغم من التطورات التي حصلت اقتصادية ومالية ألا أننا حققنا نتائج اقتصادية إيجابية في العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، ويجب أن ننظر إلى الصورة الكبرى التي تهم مسيرة الاقتصاد الوطني”.

المصاف البحرينية لم تتعرض لقرصنة

وفيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة على المصارف، أكد المعراج أن جميع المصارف البحرينية بخير، ولم تتعرض لأي عمليات قرصنة تذكر، مشددا على ضرورة الاحتراز واتخاذ الخطوات التي تحمي المصارف وأموال المواطنين من أي هجمة إلكترونية، مضيفًا أن “المركزي” يوجه دائمًا البنوك ويتعاون معها بشأن تثقيف عملائها، خصوصًا أن القطاع يتطور باستمرار ويجب أن تكون البحرين على مستوى من الجهوزية، و “نأمل أن يأخذ جميع الذين يتعاملون مع البنوك بالتوجيهات التي تأتي إليهم والتحذيرات على مأخذ الجد حرصًا على حمايتهم؛ نظرًا لأن المخاطر موجودة والاحتياط واجب”.

وبخصوص ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المصارف، أوضح المعراج أن الرؤية ليست واضحة حتى الآن، إذ إن الموضوع لدى جهة أخرى، وبعد أن تكتمل الصورة سنعرف موقعنا وما علينا القيام به.

وبسؤال للمحافظ عن إعادة النظر للتصنيف الائتماني للبحرين في شهر أكتوبر المقبل، أوضح المعراج “لا أريد استباق الأمور والتكهن بالمواضيع، (...) نحن مدركون أننا بحاجة لمعالجة هذا الوضع”، مشيرا إلى أن شركتين تقومان بعملية تقييم الوضع المالي في المملكة، وهناك برنامج مستمر معهما خلال العام، “يأتون ويتم مقابلة المسؤولين وأصحاب الشأن، وهي عملية مستمرة لذلك لا نستطيع التكهن بحدوث أي طارئ”.

وعلى صعيد التحول التكنولوجي للمصارف إلى إنترنت الأشياء، أكد المحافظ أن “المركزي” حريص على أخذ جميع التطورات التقنية التي سوف يستفيد منها الاقتصاد المحلي، مشددا على أن التوجيهات لجميع العاملين في القطاع المركزي بعدم تخلف البحرين عن أي منتج وخدمة تفيد الوضع الاقتصادي من ناحية التكلفة والفعالية والجهوزية.

وأضاف أن المصرف “المركزي أعدّ نفسه وعدل الكثير من المعايير الرقابية والتوجيهات من أجل استيعاب هذه التقنيات، وأصبح “المركزي” المصرف الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي ينشئ قسم خاص لتقنيات التكنولوجية المالية والابتكار، وتطوير الكثير من الأنظمة ومنها البيئة الرقابية التجريبية التي مضى عليها عام، إذ دخلت فيها العديد من الشركات فاقت العشر، مؤكدًا أننا في البحرين نضع نصب أعيننا ونسعى باستمرار أن تكون آخر المتطلبات التكنولوجية والتقنيات موجودة ومتوفرة لجميع المتعاملين مع البنوك.