المحاضر الجامعي الهدي لـ“البلاد” رسوم الشهادات الوهمية تبدأ من 1000 وتصل إلى 3 آلاف دينار

الجامعة المزيفة لا تشترط تقديم أطروحة وتقبل أبحاث “كوبي بيست”

الشهادات المهنية تجارية مقابل دفع رسوم وغير معترف بها

“الخارجية” لا تعادل الشهادات العلمية لكنها تصادق على الوثائق فقط

الشهادات المهنية صممتها جامعات عريقة للمهندس المبتكر

شهادات الجامعات الوهمية أصبحت بلا قيمة

تساهل كثير من الدول في تأسيس الجامعات

دول تعتبر فتح الجامعة كأي سجل تجاري

لا تقدم الجامعات الخاصة بالبحرين أي شهادة مهنية

يجوز لمن درس الدكتوراه من جامعة غير معترف بها وضع “الدال”

50 ألف دينار كلفة الدكتوراه بالجامعات العريقة

“التربية” صارمة في تطبيق معايير معادلة الشهادات

على الوزارة أن تكون شفافة في بيان سجل تصديق الشهادات

 

الدراسات العليا المهنية فقاعة جديدة، أثير بشأنها لغط كثير بالأسابيع الماضية، خصوصا من بعد تصاعد كرة جليد موضوع الشهادات المزيفة أو الصادرة من جامعات وهمية.

تناقش “البلاد” على مدار الأيام المقبلة مع مجموعة مسؤولين من جهات رسمية متنوعة موضوع الساعة عن الشهادات المهنية، وهل تعترف الجهات الرسمية بالدبلوم المهني أو الماجستير المهني، وهل تعامل “الدال” المهنية مثل الدكتوراه التقليدية (PHD)، وما أثر هذه الشهادات لترقية الموظف بموقع عمله، وغيرها من استفسارات ترتبط بمسار الموضوع المثير للجدل.

وتضع الصحيفة أمام القارئ حصيلة المواقف الرسمية، التي جاء بعضها واضحا بنبذها، وآخر مترددا بإجازتها، ولكنه يقول ذلك على استحياء.

 

أوضح المحاضر الجامعي جعفر الهدي لـ “البلاد” إن رسوم شهادة الدكتوراه بالجامعات العريقة تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف دينار، وتشترط البقاء سنوات معينة في التحضير للرسالة وكتابتها وتضع خطة متكاملة تبدأ من التسجيل حتى المناقشة، وتشمل جلسات بحث ونقاش وحوارات.

وقال بحوار مع الصحيفة: رسوم الشهادات الوهمية تتراوح ما بين ألف إلى 3 آلاف دينار.

ولفت إلى أن الجامعة الوهمية لا تشترط تقديم أطروحة وحتى لو قدم طالب الشهادة بحثا منسوخا أو مجمعا، فهو لا يعد أطروحة. وفيما يأتي نص الحوار مع الهدي:

دفـع رسـوم

ما قصة الشهادات المهنية وثقل خريج الدبلوم المهني أو الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية؟

- الشهادات المهنية ما هي إلا شهادات تجارية مقابل دفع رسوم، وهي شهادات غير معترف بها في أغلب دول العالم والجامعات، ولكن إذا بحثنا في أصل التسمية، فهي شهادات صممتها جامعات عريقة لتمنح للذين يحققون ابتكارات غير مسبوقة في مجال عملهم مثل المهندسين والإداريين الذين يحققون إنجازات يشهد لها حتى الأكاديميون المتخصصون رغم أن هذا المهندس لم يرتبط بالدراسة الأكاديمية، وهذا يحدث مع أشخاص استثنائيين لا يستكملون الشهادات العليا، لكنهم وبتراكم الخبرة يحققون منجزات مشهود لها.

استغلت الجامعات الوهمية وبعض المعاهد والجامعات التجارية كمدخل لمنح مثل هذه الشهادات لكل من يرغب مقابل رسوم معينة، ومع دخول الجامعات التجارية والوهمية على خط هذا النوع من الشهادات أصبحت بلا قيمة، فهي تمنح دون معايير ولا ضوابط ودون دراسة أكاديمية، ومثل هذه الشهادات يجب أن تكون مماثلة لشهادات الورش والدورات تدريبية البسيطة، حيث إن هناك دورات وورشا احترافية تخضع للمعايير والضوابط. هذا النوع من الشهادات ظهر بسبب تساهل الكثير من الدول في تأسيس الجامعات، فهناك دول تعتبر فتح الجامعة كأي سجل تجاري، ويبقى الاعتراف بالشهادة ومعادلتها مرهون بالمعايير، ويمكن على هذا الأساس فتح موقع على الإنترنت، ومنح أوراق بمسمى شهادات مقابل رسوم، لكنها في الحقيقة أوراق عادية.

لا يقبل

من خلال وجودك بكادر هيئة التدريس بجامعة خاصة، هل تقدِّم مؤسسات التعليم العالي البحرينية شهادات مهنية؟ وما هي؟

- لا تقدم الجامعات الخاصة في البحرين بحسب معرفتي أي شهادة مهنية، وبحسب خبرتي، فإن التعليم العالي لا يقبل هذا النوع من الشهادات ولا حتى الشهادات المعادلة أو الشهادات التي تمنح عبر الدراسة بالمراسلة On Line.

الدكتـور والربـح

كيف يمكن التفريق بين الحاصل على الشهادة الأكاديمية والشهادة المهنية خصوصا من يضع لقب “الدكتور” قبل اسمه؟

- التفريق من خلال الجامعة أولا، فالجامعات الحقيقية لها مقرات وتتبع أعراف أكاديمية ومعايير دولية للدراسة والبحث وكتابة الأطروحة سواء للماجستير أو الدكتوراة.

ويمكن تتبع الجامعات ومعرفة ما إذا كانت جامعة حقيقية تراكم المعرفة والعلم أم جامعة تبحث عن الربح وتمنح أوراقا كتب عليها شهادات، وثانيا من خلال الرسالة التي قدمها الباحث في الماجستير أو الدكتوراه، فالجامعة الوهمية لا تشترط تقديم أطروحة وحتى لو قدم طالب الشهادة بحثا منسوخا أو مجمعا، فهو لا يعد أطروحة.

الشهـادات نوعـان

هل يمكن لمن يحصل على الدكتوراة الفخرية أو الدكتوراة المهنية أن يضع قبل اسمه لقب “الدكتور”؟

- برأيي من غير المناسب لمن حصل على هذا النوع من الشهادات أن يضع أمام اسمه لقب علمي رفيع يعني أنه وصل لمرحلة “عالم “ في مجال تخصصه.

الدكتور تعني بأن هذا الاسم درس حتى وصل لمرحلة علمية متقدمة، وتمكن من تقديم الأبحاث وتطوير العلم والابتكار وتقديم المحاضرات، ونقل المعرفة في مجال اختصاصه العلمي، وهذا ينطبق على من حصل على شهادة مهنية حقيقية.

لكن هنا لابد أن نشير إلى نوعين من الشهادات التي لا تعادلها وزارة التربية والتعليم الأول شهادات مهنية، وهي كما أشرنا وثانيا شهادات علمية، لكنها صادرة من جامعات لا تعترف بها الوزارة، وأعتقد أن هؤلاء يحق لهم وضع اللقب؛ لأنهم استوفوا جميع الشروط، والمشكلة لديهم هو عدم اعتراف الوزارة بشهادتهم.

50 ألف

ما الفرق بين كلفة الحصول على شهادة الدكتوراه التقليدية (PHD) وبين الدكتوراه الفخرية أو المهنية (DBA)؟

- فارق كبير خاصة من الجامعات العريقة التي تصل رسوم شهادة الدكتوراه فيها إلى ما بين 20 إلى 50 ألف دينار وتشترط البقاء سنوات معينة في التحضير للرسالة وكتابتها وتضع خطة متكاملة تبدأ من التسجيل حتى المناقشة، وتشمل جلسات بحث ونقاش وحوارات.

أما الشهادات الوهمية، فالرسوم يمكن أن تكون ألف إلى 3 آلاف دينار.

اللقب الوهمي

هل ترى استحقاق من ينال شهادة مهنية (دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه) للترقية بوظيفته أم إن هذه الشهادة لا يعتد بها بأنظمة الموارد البشرية؟

- لا يستحق ذلك، وهذا ما هو معمول به في البحرين، ويعد من يعمل بمثل هذه الشهادات خاصة في مجالات دقيقة كالطب والقضاء والمحاماة، ولكن علينا أن نلتفت لنقطة أن هناك من يعمل في مجال معين بشهادة أكاديمية معترف بها وحصل على هذا النوع من الشهادات، لكنه لم يقدمها لإدارته ولم يرتق بموجبها، أي أنه لم يعين ولم يترق بموجبها، فينحصر الأمر في استخدامه اللقب الوهمي.

وزارة صارمة

هل تتوقع أن اللجنة الحكومية المختصة بمعادلة المؤهلات قد عادلت شهادات مهنية بالفترة السابقة؟

- لا أتوقع ذلك، فالوزارة صارمة في تطبيق معايير معادلة الشهادات بحسب تجربتي في معادلة شهادة الماجستير.

وعلى الوزارة أن تكون شفافة في بيان سجلها في التصديق على الشهادات سواء من الوهمية أو الصادرة من الجامعات التي لا تعترف بها الوزارة.

التصديق والمعادلة

تتحدث بعض الجامعات والحاصلين على الشهادات الوهمية عن التصديق عليها من وزارات مثل وزارة الخارجية، فما حقيقة ذلك؟

- تستغل هذه المواقع ثغرة لا يعرفها الكثيرون، وهي الفرق بين التصديق والمعادلة، فالتصديق لا يعني سوى أن الجهة الرسمية تؤكد أن الجهة المانحة للشهادة طلبت ختم الورقة على مسؤوليتها كمانحة للشهادة ولا تعني التصديق أو المعادلة.

وزارة الخارجية في أي بلد لا تعادل الشهادات العلمية، لكنها تصادق على الوثائق فقط أي أن الجامعة أعطت الطالب هذه الشهادة، لكن ذلك لا يعني الاعتراف بالشهادة، وذلك يشبه الكثير من المعاملات الإدارية مثل أن يتم توثيق أي عقد بين شخصين أو جهتين على مسؤوليتهما، ولكن ذلك لا يعني الاعتراف بما ورد في العقد.