أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد علي العرادي، أنه تم عقد اجتماع تشاوري صباح أمس لأعضاء المجلس؛ لإطلاعهم على تصور ورؤية الوفد النيابي بشأن مشروعي قانوني التقاعد، وتم التطرق إلى الصياغات التشريعية لمواد قانوني التقاعد، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بكل حرص ومسؤولية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبما يحقق الحفاظ على الصناديق التقاعدية ويضمن ديمومة عملها، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتطوير عملها، وإصلاح النظام التقاعدي.وتقدم العرادي وباسم أعضاء الوفد النيابي في اللجنة المشتركة بالشكر والتقدير لأعضاء الوفد الحكومي ووفد مجلس الشورى على مقترحاتهم ومرئياتهم لمعالجة وضع الصناديق ومواجهة العجز الاكتواري، والتي تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة التي تم عقدها على مدى شهرين متواصلين، وأبدى فيها الوفدان تعاونا كبيرا وشراكة حقيقية للوصول لصياغات توافقية تحقق الأهداف المرجوة من عمل اللجنة، وبينت مدى الحرص والمسؤولية التي يضطلع بها الوفدان.

وأردف رئيس الوفد النيابي، أن وفد النواب وجد أن كافة المعالجات والمقترحات التي تم تقديمها من الوفد الحكومي وإن كانت جيدة، إلا أنها غير كافية لتحقيق وإدراك معالجة فعلية لوضع الصناديق، كما أنها لا تضع الضوابط اللازمة والكفيلة بتحقيق الرقابة المباشرة على الصناديق، وعليه فقد تقدم الوفد النيابي بتعديلات ورؤية جديدة، تشترط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، كما فرضت التعديلات المقترحة من الوفد النيابي آلية مباشرة للرقابة النيابية على توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة من خلال رقابة المجلس المنتخب على الوزير المسؤول.

وتم الاتفاق في الاجتماع على بحث التعديلات المقترحة، وفق الرؤية الجديدة من جانب أعضاء المجلس النيابي، على أن يتم مناقشتها واستعراض المرئيات بشانها خلال اجتماع لاحق، وأن يتم الاستعانة برأي الخبير الاكتواري في التعديلات المقترحة، واختتم الاجتماع بالإشادة بمقترحات النواب الحضور، والتي تعكس حرصهم واهتمامهم بمصلحة الوطن والمواطنين.