أشار المرشح النيابي المحتمل للدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية عادل اليحيى إلى أنه سيساهم في دعم الاقتصاد البحريني من خلال خبرته التي تربو على 38 سنة من خلال عمله في الشؤون الإدارية والتنفيذية.

وقال إنه سيقدم اقتراحات وتوصيات من الممكن أن تحل عبء الدين العام في مملكة البحرين، وعلى رأسها استبدال الموظفين الأجانب في الوزارات بالبحريني ذوي الخبرة، إلى جانب إعادة النظر برواتب وتقاعد كبار موظفي الدولة.

وأردف “سنقوم بتشكيل منطقة إقليمية  للخدمات اللوجستية المساندة مثل لتكنولوجيا المعلومات في البحرين، وسيتواجد فيها منظومة معلومات من كبار الشركات مثل المايكروسوفت والأي فون والسامسونج، حيث ستعمل البحرين، وتشتهر على نطاق عالمي”.

أموال خليجية

وقال: “في حال خوضي الانتخابات وفوزي، سأضع حلولا واقتراحات بالتعاون مع الحكومة وأفتح الملف الاقتصادي على رأسه الدين العام للبحرين، إذ لدي الكثير من الاقتراحات والتوصيات تقوم بمعالجة الدين العام”.

وأضاف: “سنقوم بتسهيل التشريعات والقوانين لجذب رؤوس أموال خليجية إلى مملكة البحرين من خلال تأسيس مصانع، وسنخلق من خلالها فرص عمل”.

إلى جانب أنه سيقوم بإعادة النظر في الرسوم والضرائب، ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها المواطن البحريني.

وحول مشكلة الإسكان، أن وزارة الإسكان قائمة بدورها، ولكن يجب أن تقوم بمراجعة السقف الأعلى للمواطنين، فلا تكفي تسهيلاتها لشراء منزل ويضطر المواطن أن يقوم باتخاذ قرض آخر من بنك آخر.

وقال حول الدين العام إنه يجب تشكيل لجنة تضم اختصاصيين من وزارة المالية، ومجلس التنمية الاقتصادي، ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة البحرين وخبراء ماليين واقتصاديين، لتعمل على وضع الحلول والاقتراحات ووضع إستراتيجية  لمعالجة الدين العام للبحرين.

إصلاحات اقتصادية

وأضاف “يجب أن تقوم بإصلاحات اقتصادية مرتبطة بإنتاج واستثمار وخدمات عامة، والتي بدورها ستؤدي إلى تقليل العجز في الميزانية”.

ودعا إلى فرض ضريبة على أرباح الشركات التي تتجاوز صافي أرباحها مليون دينار، وترشيد الإنفاق العام للدولة والتحول نحو موازنة البرامج والأداء؛ بهدف ربط الإنفاق بالعائد منهم  بجانب تقليل عجز الموازنة.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة في القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تبسيط الأنظمة الأنظمة المتعلقة بالاستثمار من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الاقتصادية المالية والإدارية مما سيحسن الأوضاع الاقتصادية.

ووجه إلى الترشيد الحكومي في المشروعات القائمة التي ليست ضرورية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تخصيص عدد كبير من الخدمات التي تحتكرها الحكومة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف يجب إعطاء المشاريع الإسكانية إلى القطاع الخاص وإلى المستثمرين من دون تأثير سلبي على المواطن البحريني.

عن الدائرة

ويمثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية حاليا النائب عبدالحليم مراد.

ويبلغ قوام الدائرة 7227 ناخبا وفق إحصاءات انتخابات برلمان 2014.

وتمثل مناطق ومجمعات الدائرة: الرفاع الشمالي (922 و934)، والرفاع والبحير (933، 937 و941)، والحجيات (935).