+A
A-

سمو رئيس الوزراء: الانتهاء من المشاريع الخدمية بالمدن والقرى في 2019

تعزيز المسيرة التعليمية الوطنية والاهتمام بجودة التعليم والارتقاء بمخرجاته

مجلس الوزراء يشيد بإنجازات البحرين في المحافل الدولية الرياضة

السماح لبعض الشركات الأجنبية بفتح فروع دون شريك بحريني

السماح بالطعن في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة المثمرة التي قام بها رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي إلى البلاد مؤخرا وبالمباحثات التي أجراها مع عاهل البلاد أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدا المجلس بمستوى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وبما تشكله زيارة الرئيس المصري من تعزيز ودعم لهذه العلاقات، منوها المجلس بمكانة جمهورية مصر العربية ومواقفها الداعمة لمملكة البحرين وللقضايا العربية وبما تمثله مصر الشقيقة من ثقل إستراتيجي مؤثر عربيا وإسلاميا.

بعدها، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية بمختلف المؤسسات والمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2018 / 2019، متمنيا للجميع عاما دراسيا مكللا بالتوفيق والنجاح، مؤكدا سموه ضرورة تعزيز المسيرة التعليمية الوطنية والاهتمام بجودة التعليم والارتقاء بمخرجاته؛ لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية، وقد اطلع المجلس على استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد ومتطلباته وذلك من خلال المذكرة التي عرضها وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص.

ثم رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في المحافل الدولية الرياضية، مشيدا سموه في هذا الصدد بالنجاحات التي حققتها المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي أقيمت مؤخرا، والتي حصدت فيها 26 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب، منها 12 ذهبية محققة بذلك المركز الأول عربيا، منوها سموه بدور رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم القطاع الشبابي والرياضي وتهيئة كافة السبل التي تقود لمزيد من الإنجازات الرياضية الدولية، مشيدا سموه بعطاء الرياضيين البحرينيين وقدراتهم المتفوقة التي رفعت اسم المملكة عاليا في المحافل الرياضية الدولية.

بعد ذلك، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم الحكومة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وذلك تقديرا للدور الإنساني الذي تقوم به هذه الوكالة في إغاثة وتنمية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

بعدها، نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولا: تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تلبية احتياجات عدد من القرى والمناطق بمحافظات المملكة، حيث وجه سموه إلى الانتهاء من المشاريع الاجتماعية التي تخدم عددا من مدن وقرى المملكة خلال العام 2019، منها مشروع مركز البديع الاجتماعي الشامل، ومشروع نادٍ نهاري لرعاية الوالدين في جدحفص ملحقا بمركز جدحفص الاجتماعي، ومشروع مجمع الإعاقة الشامل بعالي، كما وجه سموه إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وبناء مركز اجتماعي لصالح أهالي المحافظة الجنوبية، وبناء دار نهارية لرعاية كبار السن من السيدات في منطقة الحورة، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ثانيا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بخصوص مشروع قرار لتحديد أوجه صرف الغرامات المحكوم بها في مخالفات أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

ثالثا: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، والذي يهدف إلى عدم تأثر معاملات الشركات المملوكة للشركاء أنفسهم عند تقديم طلبات المعاملات في السجل التجاري سواء التجديد أو إلغاء القيد أو إجراء التأشير بالمخالفات على الشركات الأخرى، بحيث يقتصر التأشير فقط على الفروع التابعة لذات القيد، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

رابعا: وافق مجلس الوزراء على السماح لبعض الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في مملكة البحرين لممارسة بعض الأنشطة واستثنائها من شرط وجود شريك بحريني لما لها من أهمية اقتصادية إستراتيجية للمملكة وذلك استنادا إلى حكم المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وأحاله إلى السلطة التشريعية، ويهدف مشروع القانون إلى السماح بالطعن في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية بطريق التمييز، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

سادسا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حولهما، الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، والثاني بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.