في خضم أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها تركيا، أعلنت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان أنها ستوقع اتفاقا اقتصاديا للشراكة التجارية مع قطر، لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي، في خطوة وصفها خبراء بأنها محاولة من الدوحة لتخفيف فاتورة الطاقة المتفاقمة على أنقرة.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، أمس الاثنين، إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين، ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتعليقا على هذه الخطوة، قال خبير اقتصادي لـ”سكاي نيوز عربية” إن قطر بهذا الاتفاق تحاول مساعدة الحكومة التركية بطريقة غير مباشرة، لانتشالها من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء انهيار الليرة وتراكم الديون وارتفاع التضخم.

وأشار الخبير إلى أن الاتفاق سيخفف عجز الموازنة التركية التي تعتبر مستوردا خالصا للطاقة، إذ تمثل واردات النفط والغاز عبئا كبيرا على حكومة أردوغان، تفاقم مع انهيار الليرة التي فقدت 42 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الماضية. وقال إن مردود الاتفاق سيكون أقل بالنسبة لقطر، لكنها تعول على فتح شراكة تجارية مع تركيا التي تشكل سوقا كبيرا للطاقة.

وهذه أحدث محاولة قطرية لمساعدة تركيا، إذ أعلنت الدوحة في أغسطس الماضي، اتفاقا لتبادل العملة المحلية مع أنقرة عند سقف 3 مليارات دولار، ضمن حزمة مساعدات من الدوحة لأنقرة بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن أعرب الأتراك عن غضبهم إزاء صمت الدوحة على أزمتهم الاقتصادية.