قال مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع تحت الإقامة الجبرية، إن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، قام بتغيير الدستور العام 1989عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة.

كما طالب مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ”مساءلة” خامنئي “بدل كيل المدح والثناء عليه”، وذلك خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء المجلس نشرها، الأحد، موقع “سحام نيوز” التابع لحزب “اعتماد ملّي (الثقة الوطنية)” الذي يتزعمه كروبي. وانتقد كروبي “عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعال على المرشد والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري والباسيج والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية”.

وكشف كروبي أن خامنئي تم انتخابه كمرشد عقب وفاة الخميني العام 1989 بصورة “غير دستورية”، حيث إنه لم يكن مقررا أن يتم اختيار ولي فقيه بل يتم انتخاب مجلس قيادي.

وأضاف أن خامنئي تم اختياره مرشدا مؤقتا رغم عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا عليه 3 بنود، وهي: 1- إضافة لفظة “المطلقة” لولاية الفقيه 2- إلغاء مدة العشر سنوات لولاية المرشد 3- تخويل المرشد حق حل مجلس الشورى (البرلمان).

وأشار كروبي إلى أن نتيجة سياسات خامنئي طوال العقود الثلاثة الماضية أدت إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية في إيران، واندلاع الاحتجاجات وانهيار العملة المحلية وتفشي الفقر والبطالة والمجاعة، وطالب مجلس الخبراء بمساءلته بدل تبرير سياساته.

كما قال إن موجة القمع والاعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين والصحافيين والمحتجين من مختلف فئات الشعب، في عهد خامنئي، لا تقارن بعهد الشاه بقسوتها.

ووصف الأحكام الصادرة عن القضاء الذي يترأسه صادق لاريجاني بأنها “ الأسوأ، حيث يعاني الناس من فقدان العدالة كل يوم باسم الحفاظ على السلطة”. في الوقت نفسه، قال كروبي إنه لا يزال يؤمن بـ “الإصلاحات” لكن فقط في حال أدت إلى “تعديل الدستور” و”إصلاح بنية النظام من أجل تقرير مصير الشعب” و”إنهاء تسلط فرد أو مجموعة معينة”.

وذكر أن “تعديل الدستور ممكن، حيث سبق أن تم تعديله بعد 10 سنوات من الثورة، والآن بعد 29 عامًا يمكن أن تتم مراجعته وتعديله من أجل إنهاء احتكار السلطة بيد الفرد وإشراك الشعب في تقرير مصيره”، حسب تعبيره.