+A
A-

العبدالرحمن أول رئيس لإدارة الدعوى المدنية والتجارية

أنشأ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وفقا لقرارين أصدرهما الخميس، مكتبا لإدارة الدعوى المدنية والتجارية على غرار نظام مكتب إدارة الدعوى العمالية، الذي أثبت أهميته في سرعة الفصل بالدعاوى، مستحدثا بالمكتب المنظومة القضائية.وجاء في القرار الأول رقم 62 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة إجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، أن إجراءات إدارة الدعوى ستكون ابتداء بقيد الدعوى وإعلان الخصوم، وإعداد الجدول مبينا فيه آجال إدارة الدعوى، وبعدها يتلقى المكتب المذكرات والمستندات والطلبات طبقا للجدول، وإن لزم الأمر، فإنه سيعقد اجتماعات مع الخصوم، على أن تدرج في الجدول، والمرحلة النهائية إعداد تقرير إدارة الدعوى تمهيدا لإحالتها للمحكمة.

وورد في القرار الثاني بشأن إدارة الدعوى المدنية والتجارية (63) لسنة 2018، تحديدا لنطاق سريان لائحة إدارة الدعوى المذكورة، والذي نص على أنه باستثناء دعاوى التحكيم، يتولى مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية التي تدخل في اختصاص الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى المدنية، ويتم تسجيلها وقيدها ابتداء من يوم أمس 2 سبتمبر 2018.

إلى ذلك، أصدر أمس رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، قرار رقم (72) لسنة 2018 بشأن تسمية رئيس لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية؛ وذلك بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (7) مكررا منه، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، المعدلة بالقرار رقم (82) لسنة 2017، وبعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء، قرر الآتي: المادة الأولى: تكون القاضي جواهر عادل محمد العبدالرحمن رئيسا لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية.

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وبهذا القرار تكون القاضي جواهر العبدالرحمن أول رئيسا لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية بعد استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية كنظام نوعي في المنظومة القضائية، والذي سيختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، حيث يتميز هذا النظام في إدارة الوقت والإسراع في فصل الدعوى ورفع كفاءة الأداء.