أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بندب محام لمتهم آسيوي الجنسية “26 عاما” عن طريق وزارة العدل؛ نظرا لاتهامه بواقعة تزوير رخصة قيادة دراجة نارية دون الدخول في امتحان السياقة، ومن خلال تزويره توقيع أحد أفراد شرطة المرور، قررت المحكمة إعادة النظر في القضية بجلسة 25 سبتمبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس الشاب لحين الجلسة القادمة.

وجاء في أوراق القضية المنظورة أمام المحكمة أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من مركز شرطة الخميس، مفاده أن الإدارة العامة للمرور كانت قد أبلغتهم بأنه تم توقيف المتهم إثر اكتشاف عملية تزوير في المستندات الخاصة بالحصول على رخصة سياقه دراجة نارية، والذي تمكن من استخراج رخصة القيادة المشار إليها دون الدخول في الامتحان المقرر بهذا الشأن.

كما أفادت الإدارة العامة للمرور أنها تمكنت من سؤال النائب عريف الوارد توقيعه في الاستمارة الخاصة بامتحان السياقة، والذي نفى أن يكون التوقيع المنسوب إليه صحيحا وأن هنالك عملية تزوير، إذ إنه لم يعمل على تدريب المتهم كما لم يتقدم إليه للامتحان أصلا. وباستدعاء الشاب الآسيوي وسؤاله حول الواقعة، اعترف أنه لم يقم بأي إجراءات خاصة بالحصول على “الليسن”، إذ لم يتدرب ولم يمتحن حتى يتحصل على رخصة قيادة الدراجة النارية، وأن كل ما في الأمر أنه يعرف شخصين من جنسيته وهما من عرضا عليه أن يقوم بتسليمهما مبلغ 100 دينار؛ وذلك في مقابل أن يقوموا باستخراج رخصة القيادة له دون الدخول للامتحان، كما طلبوا منه تسليمهم دفتر تعليم السياقه ورخصة تعليم السياقه الخاصين به مرفقا بهما المبلغ المتفق عليه.

وأضاف المتهم أنه بعد مرور نحو مدة أسبوعين من تسليم هؤلاء الشخصين المطلوب، حضر له أحدهما وسلمه دفتر السياقة ورخصة التعليم وطلب منه أن يتوجه إلى مدرسة تعليم السياقه لاستلام رخصته من هناك بعد أن يدفع رسوم إصدارها وهي مبلغ 20 دينارا.

وبين أنه بالفعل توجه للمبنى مدرسة تعليم السياقه سلم الموظف تلك المستندات واستلم منه رخصة السياقه التي يرغب بالحصول عليها، مؤكدا معرفته أن ما قام به مخالف وأن القانون يشترط عليه دخول امتحان سياقه للحصول على الرخصة. ولفت إلى أنه تم القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش عندما استوقفته دورية أمنية بمنطقة الحورة، إذ كان متوجها بواسطة دراجة نارية أثناء عمله على توصيل طلبات المطاعم؛ كونه يعمل في أحد المطاعم، والتي فيها أبلغه أفراد الشرطة أنه مطلوب للإدارة العامة للمرور، وهناك تم اكتشاف أمره بعد تسليمه المستندات التي تقدم بها للإدارة العامة للمرور لاستصدار رخصة القيادة الخاصة به، وعلم أن التوقيع المنسوب لرجل المرور مزور، مدعيا عدم معرفته أن التوقيع كان مزورا، رغم علمه بمخالفة إجراءاته للأنظمة المعمول بها.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة المذكورة بعدما وجهت له التهمتين التاليتين، أنه في غضون العام 2016، أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين بارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة رخص التعلم ورخص القيادة الصادرة من الإدارة العامة للمرور بأن مد مجهولين بتلك الاستمارة، وقام مجهولون بالإمضاء فيها بتوقيع مزور منسوب للنائب عريف.

ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع البند أولا مع علمه بتزويره بأن تمكن بواسطته من استخراج رخصة قيادة دراجة نارية صادرة من الإدارة العامة للمرور.