+A
A-

“الخدمة المدنية”: بدء تدشين الحزمة الثالثة من “هندرة”

 أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال عبدالعزيز العلوي بأن ديوان الخدمة المدنية قام بالطلب من 14 جهة حكومية موافاته بعدد من الخدمات لإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها، على أن يتم التركيز على الخدمات التي تساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاستثماري في المملكة والخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتمس شريحة كبرى من المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة التنسيقية الصادرة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2018 للبدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية؛ من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين لرفع كفاءة وفاعلية العمليات وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية “هندرة”.

وبين العلوي أنه تم الاجتماع بعدد من الجهات الحكومية لإطلاعهم على تفاصيل التوجهات والمرئيات بشأن الخدمات المطلوب تبسيط إجراءاتها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك في سبيل تسريع وتيرة العمل وتقليص الخطوات غير الضرورية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين وتقديم هذه الخدمات بطرق ومنصات أسهل وأيسر للمواطن والمقيم من خلال المراجعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة من جانب مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبشتى تخصصاتها بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على مهامها ومسؤولياتها ويواكب المتغيرات التي حدثت في طبيعة العمل في الجهاز الحكومي، ورفعا لكفاءة الخدمات الحكومية من الناحية الإدارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتطورة في هذا الشأن، وأشار إلى أن مبادرة “هندرة “ أثمرت عن تبسيط وإعادة هندسة 28 خدمة حكومية في فترات سابقة كان لها الأثر الكبير على المراجع والمستفيد.

واختتم مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف تصريحه بالإشادة بالدعم الكبير الذي تلقاه المبادرة من جانب القيادة الرشيدة ومجلس الوزراء، كما أثنى على الدور المهم لشركاء ديوان الخدمة المدنية في الجهات الحكومية خصوصا مكتب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعهد الإدارة العامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية.