+A
A-

“الأعلى للقضاء” يصدر تشكيل المحاكم للعام الجديد

صدر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين قرارًا بتشكيل المحاكم في العام القضائي 2018 /‏‏‏‏‏ 2019، والذي يبدأ العمل به الأحد المقبل.وكانت أبرز التغييرات بالتشكيل الجديد هو تقليص عدد من الدوائر القضائية، وتعيين رئيس جديد للمحكمة الإدارية وانتقال الرئيس الحالي إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وتدوير عدد من القضاة فيما بين المحاكم، عقب انتهاء فترة إعارة بعض القضاة العرب، كما سينتقل القاضي علي الظهراني إلى عضوية محكمة الاستئناف العليا المدنية، فضلا عن عودة نظام العمل اليومي للمحاكم بدلا من نظام الفترات الأسبوعية.

وتم تقليص عدد من المحاكم المدنية والجنائية في القرار رقم (71) لسنة 2018، خصوصا وأنه تم نقل المحاكم المدنية لمبنى وزارة العدل بدلا من مبنى “بارك بلازا” ما يسبب حاجة ماسة وضرورية لعدد أكبر من قاعات المحاكم، وهو ما لم يكن متوافرا لولا نقل محاكم الأسرة للمبنى الجديد بمنطقة الرفاع.

وألغيت حسب القرار محكمة استئناف عليا، ومحكمتان صغرى مدنية وأخرى جنائية، كما ألغيت محكمة تنفيذ واحدة أيضا، واكتفى المجلس الأعلى للقضاء بمحكمة أمور مستعجلة واحدة بدلا من دائرتين.

ووفقا لنص المادة الأولى من القرار، فإن القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة سيتولى رئاسة محكمة التمييز الثانية بعد أن كان عضوا فيها، أما محاكم التمييز الخمس الأخرى، فلم تتغير الرئاسة فيها عما كان العمل عليه وفقا للتشكيل القضائي السابق، إلا أنه تم تقليص عدد السادة القضاء أعضاء المكتب الفني لمحكمة التمييز من 12 عضوا إلى 8 أعضاء من ضمنهم الرئيس، ستة منهم على الأقل كانوا أعضاء سابقين في المكتب.

فيما لم تطرأ أية تغييرات في تشكيل إدارة التفتيش القضائي، إذ نصت المادة الثالثة من القرار على أنه تشكل الإدارة من القضاة، عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد (رئيسا بالإضافة إلى عمله)، وعضوية كل من القاضيين خليفة مجيران وهاني الفضالي.

وسيرأس القاضي إبراهيم الزايد محكمة الاستئناف العليا الأولى -مختصة بالاستئنافات الجنائية- بدلا من الدائرة السادسة، والتي تغير مسماها للدائرة الخامسة بعد إلغاء محكمة استئناف عليا مدنية، إذ سيكون أحد أعضاء محكمته القاضي جمعة الموسى الرئيس الحالي للمحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية).

وجاء في القرار بالمادة الرابعة أيضا ارتقاء القاضي خالد أحمد المدفع رئاسة محكمة الاستئناف العليا المدنية، وستضم ذات الدائرة بأعضائها الرئيس الحالي للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة القاضي علي خليفة الظهراني، والذي سينتقل حسب القرار من القضاء الجنائي للقضاء المدني.

كما ورد في المادة السادسة اعتلاء القاضي أحمد سعيد ضيف رئاسة المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، والذي كان عضوا في المحكمة الكبرى المدنية السادسة العام القضائي الماضي، تنفيذا لخطة بحرنة القضاء المرسومة من جانب المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق وأنشأ على إثرها مشروع قضاة المستقبل، والتي تقرر من خلالها الاستغناء عن خدمات بعض القضاة الذين تم إعارتهم من دول عربية عدة، أبرزها جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة الثامنة في البند أولا منها بتعيين القاضي أحمد عبدالرزاق الصديقي رئيسا للمحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، والتي ستكون من مهماتها الإضافية نظر 20 % من القضايا المدنية الجديدة تخفيفا للضغط على المحكمتين الكبرى المدنية الثانية والسادسة، واللتان ستتقاسمان نسبة 80 % من القضايا الجديدة بالتساوي فيما بينهما.

وقرر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المادة (5) من القرار 71 لسنة 2018، أن توزيع القضايا على دوائر محكمة الاستئناف العليا (المدنية والجنائية) سيكون على النحو التالي: أولا: الدائرة الأولى: تختص بنظر قضايا الجنائيات المستأنفة، واستئناف قرارات قاضي تنفيذ العقاب، كما تنظر القضايا المتداولة أمام الدائرة الخامسة قبل صدور هذا القرار.

ثانيا: الدائرة الثانية: تختص بنظر 20 % من قضايا الاستئناف العليا المدنية، ونظر استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية عن الدائرة الأولى بالمحكمة الكبرى المدنية -الدائرة الإدارية-.

ثالثا: الدائرة الثالثة: تختص بنظر 50 % من قضايا الاستئناف العليا المدنية.

رابعا: الدائرة الرابعة: تختص بنظر 30 % من قضايا الاستئناف العليا المدنية، ونظر استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية عن الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى المدنية.

خامسا: الدائرة الخامسة: تختص بنظر قضايا الاستئناف العليا الجنائية المحالة من محكمة التمييز، وتوزع قضايا الاستئناف العليا المدنية المحالة من محكمة التمييز على الدوائر المدنية.

كما أنه من المقرر وفقا للقرار استلام القاضي إبراهيم الجفن رئاسة المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (المختصة بنظر استئنافات الجنح والتي تعمل في الفترة المسائية)، فيما لم يتغير باقي رؤساء المحاكم فيما عدا نقل القاضي بدر العبدالله الرئيس السابق للمحكمة المذكورة لرئاسة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.