+A
A-

مواطنة لـ“البلاد”: توقيع وزير الإسكان يؤخر استفادة أسرة من بيت “مزايا”

قالت مواطنة لـ “البلاد” إن معاملتها للحصول على بيت العمر عبر نظام السكن الاجتماعي (مزايا) تأخرت بشكل كبير، وإن المحطة الأخيرة من المعاملة تنتظر توقيع وزير الاسكان باسم الحمر.

وأوضحت “أرفع خطابي هذا إلى وزير الإسكان باسم الحمر، وهو الباب الأخير الذي نلجأ إليه لحل موضوعنا الإسكاني، إذ إننا من الفئة المستفيدة من مشروع  السكن الاجتماعي، وقد أنجزنا كافة المتطلبات والإجراءات المطلوبة منا، ويتبقى الأمر بيد الوزير، حيث إن طلبنا اجتاز كل المتطلبات، وهو الآن كما تناهي إلى علمي ينتظر توقعيه فقط، في الوقت الذي نتعرض الى ضغوط كبيرة من جانب صاحب العقار ببيع البيت إلى غيرنا، حيث إنه في المقابل يتعرض الى ضغوط لسداد التزاماته المالية مع أحد البنوك”.

وقالت مخاطبة الوزير “جهودكم واضحة وملموسة على أرض الواقع في دفع عجلة المشاريع الاسكانية، فمنذ توليكم هذه المهمة الوطنية لمس جميع المواطنين زيادة المشاريع الاسكانية وانتفاع الكثيرين من مشروع برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) وأنا أحد المستفيدين من هذا البرنامج الذي وجدته فرصة ذهبية أحقق فيها حلم حياتي في توفير سكن خاص بي وبأسرتي”.

وأضافت “في ظل ارتفاع أسعار العقارات بات من الصعب جدا شراء وحدة سكنية والأصعب من ذلك كله انتظار الحصول على وحدة سكنية، حيث إن طلبي مسجل في العام 2008، وكان مشروع السكن الاجتماعي أفضل خيار بالنسبة لي لحل مشكلتي السكنية، وقمت بالفعل بطلب التقديم لمشروع السكن الاجتماعي”.

وتابعت: “حصلت على موافقة على تمويلي ضمن البرنامج المذكور، وقمت على إثر ذلك باقتراض مبلغ خمسة وثلاثين ألف دينار، وتوقيع عقد مع إحدى الشركات العقارية لبناء منزلي وتم شراء قطعة الأرض والشروع في بنائها، وتم الانتهاء من البناء كليا قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر من هذا التاريخ، إلا أننا فوجئنا بالتعقيد والتعطيل الكبيرين لدى الوزارة، وواجهنا مشكلات عدة، أولها بالتقرير الخاطئ الذي تم كتابته من جانب مفتش الوزارة، وعندما اكتشفنا الخلل وبتواصل مع مسؤولين في الوزارة تمت إعادة كتابة التقرير وتصحيحه، حيث إن المفتش وضع منزلي ضمن خانة (قيد الإنشاء) مع العلم بأن المنزل كأن منفذ بشكل كامل”.

وأردفت “بعد حل هذه الإشكالية تأخر الموظف في إدخال بياناتنا ضمن النظام الجديد، وبعد متابعة ومراجعة المسؤولين تم إدخال البيانات، ثم واجهنا مشكلة أخرى، وهي تجديد شهادة (البنفت)، ولم يتم اشعارنا بهذا الخلل مع العلم بتواصلنا الدائم واكتشفنا الخلل بالصدفة، وقمنا بإصدار شهادة بنفت جديدة وتزويد الوزارة بها، وبعد الانتهاء من هذه المشكلة ظهرت مشكلة أخرى متعلقة بتسجيل اسمي في النظام، حيث تم إدخاله بشكل خاطئ”.

وقالت “وبعد شد وجذب ومماطلة ورد من المعنيين تم التعديل، وكان آخر ما ينقصنا هو الاتصالات المتتابعة من الشركة المنفذة للمشروع  بطلب الانتهاء من الإجراءات وصرف المبلغ المستحق لشراء الوحدة من الإسكان، والمؤسف جدا أننا عندما نذهب للمتابعة في الوزارة لا نحصل على رد، بل على العكس يقوم بعض الموظفين بالرد علينا بأن ننسى الطلب، وأن الإجراءات تطول وقد نخسر طلبنا، ومازلنا نراوح بين المسؤولين والموظفين والبنك والمقاول الذي بنى البيت، وقد وصل بنا المطاف إلى عدم إدراك الحل والجهة التي نلجأ لها للانتهاء من هذه المشكلة.

وأردفت “لجأت إلى أكثر من باب وطريق، ووجدت الطرق كلها مغلقة في وجهي”.

ونبهت إلى أن “صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وجه إلى الاهتمام بطلبات المواطنين والرد عليهم وذلك بموجب القرار رقم (3-2461) بتكليف وزارات الخدمات كافة بالمتابعة الحثيثة والرقابة على أداء الأجهزة المعنية فيها بالرد على استفسارات المواطنين وشكواهم ومعاملاتهم التي ترد إلى هذه الوزارات عبر بدالاتها وهواتفها المختلفة، والتحقق من سرعة رد القائمين على اتصالات المراجعين الهاتفية، وضمان كفاءة المعنيين بهذه الخدمة؛ لذا أرجو منكم التكرم بالاطلاع على مشكلتي والتكرم بحلها، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان”.