طالب المرشح حمد عبدالجبار أحمد بضرورة التروي في معالجة ملف الشهادات الوهمية المزورة وذلك عبر تطبيق القانون على الحالات التي يتوجب أن تعالج قانونيا قبل معالجتها إعلاميا عبر فضح المستفيدين من هذه الشهادات، إذ إنه في حال كان هناك مذنب يوجد هناك أيضا شخص بريء.

وطالب بوضع آلية للمحاسبة، وتقييم شهادات المتهمين، موضحا بأنة لا يتعاطف مع أحد، حيث إنه متعارف قانونا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولفت إلى أنه في حال كان نائبا، فإن مبادرته التشريعية والرقابية ستستند إلى قرار سمو رئيس الوزراء الأخير بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي.

وأضاف أنه يجب استثمار القرار وعمل لجنة وطنية للاعتماد الأكاديمي مكونة من وزارات وهيئات وطنية عدة على رأسها وزارة التربية والتعليم وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة العمل والداخلية وديوان الخدمة المدنية للعمل والتنسيق بينها للخروج بمعطيات مثالية حال تم إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي بذراعيها الخدمي والرقابي.

وأكد ضرورة سن تشريع يلزم كل أصحاب العمل من القطاعين بوجوب اعتماد المؤهلات الأكاديمية لدى وزارة التربية والتعليم للمؤهلات الخاصة بالموظفين الحاليين والموظفين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية أو في حال طلب ترقية مرتبطة بمؤهل أكاديمي لدى الوزارة.

واعتبر أن معالجة الوزارة جيدة، ولكن تقليدية من حيث حصر الحالات والتحقيق مع من حصلوا على هذه الشهادات المزورة.