لم تستغرق كثيرا من الوقت، لتتخلى شركة توصيل طلبات عن أحد أبرز الشعارات والمميزات التي كانت تفخر بها منذ بدء نشاطها في توصيل الطلبات في المملكة، والمتمثل في الاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة كبيرة جدا تكاد تصل إلى
100 %.

ووفقاً لإفادات عدد من الموظفين البحرينيين الذين استغنت الشركة عن خدماتهم، أشاروا إلى أنهم فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن الجدول الدوري للطلبات الذي يتم تزويدهم به كل أسبوع أو 10 أيام تقريبا، مما دفعهم إلى الاستفسار عن سبب عدم إدراج أسمائهم على الجدول.

وأوضحوا أن الجدول الأخير الذي لم تدرج فيه أسماؤهم والمؤرخ بتاريخ 16 أغسطس الجاري بلغ عدد من فيه 120 موظفا، في حين أن الجدول الذي سبقه والمؤرخ في 6 أغسطس الجاري كان يتضمن عدد 249 موظفا.

ولفتوا إلى أنهم حين تواصلوا مع إدارة الموارد البشرية تم إبلاغهم أنه تم تحويلهم على العمل بنظام “الطلبات”، لا عقد لهم فيه مع الشركة ولا أجر ثابت أو تأمين، وأنهم مخيرون بين البقاء والعمل وفق النظام الجديد أو المغادرة.

وذكروا أن هذه الخطوة سبقتها خطوات تمهيدية قبل فترة وجيزة كإلغاء العمل بنظام “الأوفر تايم”، وأن كل ذلك حصل بعد شروع الشركة في التعامل مع الأجانب بنظام الطلبات، حيث بدأت بالاستغناء التدريجي عن الموظفين البحرينيين، وتخييرهم في الاستمرار بالعمل معها بنظام الطلبات.

وتابعوا أن بعضا منهم اضطرته ظروفه المادية إلى القبول بالعمل وفق النظام الجديد، حيث إن الشركة ماطلت في إعطائهم نسخة من العقد، ولم يمض عليهم سوى بضعة أشهر من التوظيف، إلا أنهم كذلك أصبحوا يعانون عدم عدالة توزيع الطلبات بينهم وبين الأجانب.

وطالبوا المعنيين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النظر في قضيتهم، والتوصل إلى حلول مع الشركة تضمن لهم رزقهم وعدم الوقوع في فخ شبح البطالة.