رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) طعن آسيوي مدان بالعمل “تاكسي” من دون ترخيص من الجهة المختصة، وقضت بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني لحكم تغريمه مبلغ مالي مقداره 1000 دينار، مع الأمر بإبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المستأنف للمحاكمة بعدما وجهت إليه تهمة أنه بتاريخ 7 أبريل 2015، زاول نشاطا من أنشطة النقل العام بنقل الجمهور دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.

وتتمثل تفاصيل واضعة القبض عليه في أن أحد رجال الأمن المدنيين وأثناء تواجده على الواجب في منطقة مطار البحرين الدولي كان يعمل على مراقبة السواق الذين يقومون بتوصيل الركاب مقابل أجرة، إذ لاحظ أن إحدى السيارات كان فيها عدد من الركاب، والذين فور نزولهم منها أعطى أحدهم سائق السيارة مبلغا ماليا تبين أنه أجرة نقلهم من منطقة سكنهم للمطار بمبلغ لم يتجاوز 5 دنانير.

وأضاف الشاهد أنه عندما سأل الركاب عن سبب إعطائهم المبلغ النقدي لسائق السيارة، أفادوا له أنها أجرة نقلهم من مسكنهم إلى المطار وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع المستأنف، وهو ما لم ينكره المستأنف أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة.