تم صباح أمس التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بالديوان العام للوزارة.يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية وزارة الخارجية في التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين كل مؤسسات الدولة في ظل النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما يعود بالنفع على تلك المؤسسات والعاملين فيها.

ووقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة.

وأشارت وكيل وزارة الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم تمثل تجسيدا للتعاون القائم بين الوزارة والهيئة، بما يسهم في تنمية وتطوير المهارات القانونية لدى الكوادر الوطنية العاملة لدى كلا الجانبين.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ من أجل الارتقاء بالأداء القانوني عبر تبادل الخبرات والإصدارات القانونية والدورات العلمية في المجالات القانونية وتنظيم محاضرات ودورات تدريبية ومؤتمرات قانونية مشتركة بالمشاركة الفعالة من كلا الجانبين.

وتعد هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين أحد أهم الجهات الفاعلة التي شملها التطور الذي واكب النهج الإصلاحي لجلالة الملك، مما جعلها نموذج للهيئات المعنية بالتشريع والإفتاء على المستوى الإقليمي والدولي.