طالب المرشح حمد عبدالجبار بفضح المزورين وأصحاب الشهادات المزيفة والوهمية. وقال: يجب إنزال أقصى العقوبات على المستفيدين من هذه الشهادات دون أدنى دور تشريعي أو قانوني لمثل هذه الحالات التي يتوجب بها أن تعالج قانونيا قبل أن تعالج إعلاميا عبر وضع صور من تورطوا بمثل هذه الشهادات. وواصل: لا أتعاطف مع أحد، ولكن يجب وضع الحلول حاليا لمثل هذه المشكلة عبر الاعتماد على إجراءات اعتماد أكاديمي قبل العمل على فضح من تورط بهذه الشهادات ومن زور واستفاد دون وضع آلية معينة لمحاسبتهم والتحقيق معهم، حيث إنه متعارف قانوناً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولفت إلى أنه في حال كان نائبا، فإن مبادراته التشريعية والرقابية تستند لقرار سمو رئيس الوزراء الأخير بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي.

وأضاف: يجب استثمار هذا القرار وتوسيع تشكيل هيئة وطنية من جهات عدة، وهي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية للتنسيق فيما بينها لاعتماد الحل المناسب لمثل هذا الموضوع.

وأكد ضرورة سن تشريع يلزم كل أصحاب العمل بوجوب اعتماد المؤهلات الأكاديمية الخاصة بالموظفين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية أو الترقيات الوظيفية حال إن كانت الوظيفة أو الترقية مرتبطة بمؤهل أكاديمي لشغرها سواء كانت الوظيفة تابعة للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وإن كان المؤهل الأكاديمي محلي أو تم الحصول عليه من الخارج. ورأى أهمية إمكان وصول وحصول أصحاب العمل بالقطاع الخاص على معلومات البطاقة الذكية الخاصة باعتماد المؤهلات الأكاديمية حال كانت معتمدة من جانب وزارة التربية والتعليم.

واعتبر أن معالجة وزارة التربية والتعليم جيدة، ولكن تقليدية بحيث إنها تعتمد المعالجة السريعة مع الحالات المخالفة فور الإبلاغ عنها، حيث الدور الذي تقوم به حاليا حصر الحالات والتحقيق على من حصلوا على هذه الشهادات المزورة ووضع حلول تحتاج وقتا طويلا نوعا ما لاعتماد مخرجات الحلول المقترحة من جانب الجهات الخاصة بهم وتفتقر هذه الحلول والمعالجات إلى الدور التشريعي لدعم الأفكار المطروحة.