+A
A-

الشويخ: “التعليم العالي” يواصل فحص الجامعات

أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ أن الأمانة العامة تستعد مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2018 /‏‏ 2019 لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، بالتنسيق والتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، حيث يستمر العمل في فحص عدد من مؤسسات التعليم العالي العاملة في مملكة البحرين، تمهيدا لمنحها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في الفترة القادمة في حال استيفائها المعايير المطلوبة، وفقا للجدول الزمني المعتمد لفحص جميع المؤسسات.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بفريق من الخبراء من مجلس الاعتماد البريطاني خلال العام 2018؛ لفحص 3 مؤسسات تعليم عال، وهي جامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، لرفع تقارير بخصوصها، تمهيدا لدراستها من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي، التي نص عليها قانون التعليم العالي، ومن ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإصدار قراره بشأنها.

وأوضح أن نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، والذي تم إقراره من جانب مجلس التعليم العالي، والبدء بتطبيقه منذ العام الجامعي 2015 /‏‏ 2016، وفقا لما نص عليه القانون واللوائح المنفذة له وقرارات المجلس، يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، ويعد نقلة نوعية لما يتميز به من الحداثة والمرونة، حيث تم إعداده بعد الاطلاع على العديد من التجارب العالمية، وبما يتناسب مع واقع مملكة البحرين وخصوصياتها، مشيرا إلى أن معايير الاعتماد الأكاديمي تغطي جوانب أساسية ومتنوعة في عمل مؤسسات التعليم العالي، مثل الحوكمة والإستراتيجية والإدارة المالية والتنظيم الأكاديمي والإداري والتعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي والمنح الأكاديمية والابتكار وقبول الطلبة والخدمات المساندة والمباني والمرافق والتحسين المستمر وغير ذلك.

وأردف الشويخ أن هذا المشروع المهم، قد شجع الجامعات على السعي إلى تحقيق التميز في عملها، والقيام بتحسينات جوهرية في السياسات والخطط والعملية التعليمية، وكافة الجوانب المتصلة بالعمل الأكاديمي والبحثي، وذلك من خلال استمرارية التأكد من تحقيق معايير الاعتماد من جانب المؤسسة نفسها، ومن خلال عمليات المتابعة المستمرة من الأمانة العامة، حيث كان لهذا المشروع أثر إيجابي ملموس على عمل مؤسسات التعليم العالي، وزيادة الثقة فيها من جانب الطلبة وأولياء الأمور، محليا وإقليميا عند حصولها على الاعتماد. فضلا عن الطلبة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد تكون فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل المحلية والإقليمية أكبر من غيرهم، كما يعود على المؤسسة المعتمدة بالخير، من حيث الاعتراف بها من خارج مملكة البحرين، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تتابع بشكل حثيث ومتواصل جاهزية مؤسسات التعليم العالي للمراحل القادمة من هذا المشروع؛ لضمان استكمال متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي.

وعلى صعيد آخر، شدد الأمين العام على أن المسائل المتعلقة بالتعليم العالي هي مسائل تخصصية دقيقة، ومن غير المقبول إطلاق الاتهامات بشأنها جزافا، داعيا في هذا السياق إلى تحري الدقة في تناولها، مشيرا إلى أن تعاون الأمانة العامة مع مجلس الاعتماد البريطاني قد جاء انطلاقا من كونه مؤسسة مرموقة ذات سمعة طيبة وموثوقة، وهو ليس معهدا أو جامعة، مثلما أثير من جانب البعض بشكل غير دقيق، حيث اعتمد هذا المجلس المئات من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية أو المهنية في العديد من دول العالم. إضافة إلى تقديمه استشارات للعديد من المؤسسات الجامعية في العديد من دول العالم، من بينها المملكة المتحدة، وسنغافورة وسويسرا، والمملكة العربية السعودية ولبنان، وجنوب إفريقيا، وبلغاريا وغيرها.

وأردف، أن مجلس الاعتماد البريطاني هو من ضمن المؤسسات المسجلة في إنجلترا وويلز، ويعمل في قطاع التعليم العالي منذ ما يقارب 30 عاما، وتحديدا في مجال وضع المعايير، ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على التطوير، وتوفير المعلومات للعامة بشأن جودة المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إعداد تقارير التقييم والمراجعة المؤسسية، وتقديم الورش لمؤسسات التعليم العالي، وتدريب منتسبي الجامعات. كما أن هذا المجلس عضو كامل في العديد من الروابط والمنظمات، ومنها الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، والشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، ومجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية (CHEA)، كما أنه مدرج ضمن سجل ضمان الجودة الأوروبي للتعليم العالي (eqar)؛ الأمر الذي يعزز من ثقة الجهات التي تتعاون مع المجلس والجامعات التي يعتمدها، ولاسيما في آليات التقييم في المجلس ومعاييره، ونتائج مراجعاته.