أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) النظر في استئنافات 4 مدانين بتكوين تشكيل عصابي، هدفه سرقة السيارات وتفكيكها وتزوير أوراقها أو بيعها على هيئة قطع غيار، والمحكوم على ثلاثة منهم بالحبس لمدة 3 سنوات وبحبس الرابع لمدة سنة واحدة فقط، حتى جلسة يوم 6 سبتمبر المقبل؛ للمرافعة مع التصريح للمحامين بصورة من أقوال شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة بجلسة يوم أمس، مع الأمر باستمرار حبس المدانين لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثل وقائع القبض على المتهمين في أن المعلومات السرية للشرطة توصلت إلى أن المستأنفين الأول والثاني يعملان في سرقة السيارات المملوكة للغير منذ العام 2017، وذلك بالاتفاق والمساعدة مع كل من المستأنفين الثالث والرابع، واللذين يعملان على إخفاء تلك المركبات المسروقة.

وبدأت المعلومات من خلال العديد من البلاغات التي كان قد تقدم بها المجني عليهم، والذين أفادوا للشرطة بسرقة مركباتهم المركونة بمناطق مختلفة من البلاد، وبتكثيف التحريات حول جميع تلك البلاغات توصل أفراد الشرطة إلى وجود تشكيل عصابي لمجموعة من الأفراد يعملون في سرقة السيارات والقيام بتفكيكها وتغير معلومات قاعدة الهيكل (الشاصي) وسرقة بعض الأجزاء من تلك السيارات المسروقة وتخزينها، إضافة إلى سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات المسروقة. وتبين أيضا من خلال التحريات المكثفة أن المستأنفين هم من ارتكب الوقائع جميعها، بالتعاون مع المستأنف الأول صاحب عدد من المستودعات الخاصة بـ “السكراب”، إذ تمكنوا من سرقة العديد من السيارات وتخزينها في محلات الخردة (السكراب) المستأنف الأول بعد تفكيكها في تلك المستودعات بمنطقة سلماباد، فضلا عن كراج المستأنف الثالث.

كما أسفرت التحريات عن أن الجناة يعملون على تغيير أرقام قاعدة الهيكل (الشاصي) للسيارات المسروقة وبيعها من جديد، مدعين أنها سيارات أخرى، كما يقوم باقي المدانين أيضا ببيع السيارات المفككة كقطع غيار لطالبي تلك القطع.

وبالتحقيق مع المستأنفين ذكر الأول منهم أنه كان قد تعرف على المستأنف الثاني عن طريق أصدقائه، والذي أبلغه أن المستأنف الثالث يبحث عن أشخاص يمكن الوثوق بهم، وبالفعل تعرف على المستأنف الثالث، والذي أبلغه أنه يعمل بمجال سرقة السيارات والاستفادة من قطع غيرها بعد تفكيكها وبيع أجزائها في دول الخليج.

وأشار إلى أن أول عملية سرقة ارتكبها معهم كانت بسرقتهم سيارة من ذات الموديل والنوع لسيارة يمتلكها، بعد البحث المكثف عن سيارة تحمل المواصفات نفسها المشار إليها، والتي كانت مركونة في منطقة البديع، إذ تمكن المستأنف الثالث من سرقتها بواسطة رافعة استخدمها لرفع السيارة المملوكة لشخص عربي الجنسية، فأعطاهما المستأنف الثاني مبلغ 1400 دينار بعدما أخذ منهما السيارة. ولفت إلى أن المستأنف الثالث تمكن من تصدير السيارة إلى إحدى الدول الخليجية، مؤكدا المستأنف الأول أنه اطمأن إلى عمل المدانين معه، فكرر التعاون معهم مرات عدة وتمكنوا من سرقة العديد من السيارات بالطريقة ذاتها.

فأمرت النيابة العامة بإحالة المدانين للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العامين 2017 و2018، أولا: المتهمون الأول والثاني: سرقا المركبات المحددة وصفا ونوعا والمملوكين للغير.

ثانيا: المتهمون الثالث والرابع: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في سرقة المركبات محل التهمة أولا، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المتهمون من الثالث حتى السادس: أخفوا المركبات محل التهمة والمتحصلة من جريمة السرقة التي تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين من الأول وحتى الثالث لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات، فيما حبست المستأنف الرابع لمدة سنة واحدة فقط، كما برأت المتهمين الخامس والسادس مما نسب إليهما من اتهام.