قال مواطنون حصلوا على قروض بناء إن معظم شركات المقاولات البحرينية تبالغ في كلفة إنشاء المنازل الجديدة.

واعتبروا زيادة الطلب سببا رئيسا في ذلك، والذي يرجع إلى برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) الذي تطرحه وزارة الإسكان، حيث يفضل المقاولون العمل في هذه المشاريع كون ربحيتها أكثر ونظامها سهل إلى حد ما.

وقدر البعض نسبة الزيادة بين 30 % و40 % على أقل تقدير.

وقال المواطن يونس محمد الذي ينوي القيام ببناء منزل أحلامه بعد حصوله على قرض الإسكان، إنه كان يضع في حسبانه أن كلفة البناء الأسود تتراوح بين 80 و90 دينارا للمتر المربع الواحد، بحسب ما سمع من الناس وعلى هذا الأساس اقترض من أجل البناء، لكنه فوجئ بأن سعر الكلفة يرتفع عن ما سمعه من الناس.

وأضاف أن اقل مقاول خاطبه لبناء المنزل طلب 107 دنانير تقريباً للمتر المربع ما رفع كلفة البناء لأكثر من الميزانية وهي فوق قدرة أي مواطن في المتوسط، لافتا إلى أن المنزل قد يكلفه قرابة 50 ألف دينار للبناء الأسود عدا التشطبيات والتأثيث والخدمات الأخرى ما يعني أن كلفة البناء وحدها قد تصل إلى 70 ألف دينار دون احتساب قيمة الأرض وتكلفة التمويل، ما يعني أن المواطن البسيط أصبح موضوع البناء أمرا مضنيا له، ويرى المواطن أن سبب ذلك هو توجه المقاولين للسكن الاجتماعي الذي يحقق لهم ربحية أكثر، كما أن السكن الاجتماعي رفع الطلب على المقاولات.

وحملت “البلاد” هذه الشكاوى إلى أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، رياض البيرمي، الذي نفى نفياً قاطعا أن يكون المقاولين اتجهوا لزيادة الأسعار في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن سعر البناء الأسود لم يتغير وهو ما بين 80 و110 دنانير بحسب المواصفات ونوع التصاميم الهندسية، إذا ما كانت تحتوي على انحناءات أو أشكال تستلزم أعمال ديكور وتركيبات خشبية أكبر، إلى جانب نوع المواد المطلوبة.

لكن البيرمي رمى بالكرة على شركات الخرسانة والأسقف الجاهزة التي حملها مسؤولية رفع الأسعار، إذ تتراوح أسعار الخرسانة حالياً بين 29 و34 دينارا للمتر المربع قائلا “شركات الخرسانة رفعت الأسعار حين حدث نقص في مواد البناء الداخلة في الأسقف الجاهزة والخرسانة، مثل أزمة الكنكري وغيرها، ورغم انجلاء الأزمة ووفرة المواد، إلا أن الشركات لم تقم بخفض أسعارها إلا بصورة يسيرة لا تتوافق مع وفرة المواد في السوق”.

ورغم أن البيرمي أقر أن نشاط المقاولات تحسن في السنوات الأخيرة بشكل “نسبي” بسبب مشروعات السكن الاجتماعي وتحسن مشروعات البناء، إلا أنه أشار إلى ذلك متفاوت بين أنواع المقاولات سواء الكهربائية أو السباكة أو تركيب السيراميك والبلاط التي تتفاوت.

وأشار البيرمي إلى أنه من الصحيح أن بعض المقاولين اتجهوا إلى تطوير الوحدات الإسكانية لأصحاب طلبات السكن الاجتماعي، إلا أن ليس جميع المقاولين عمدوا إلى هذا التوجه، لافتاً إلى أن المقاولين يحاولون تنويع أنشطتهم لتلافي الخسائر أو الظروف الصعبة والتي مرت بها سوق المقاولات في الماضي، وأشار إلى أن بعضهم يأخذ العبرة من الماضي بتنويع النشاط لكي لا يتأثر استثماره.

وكان مسؤولون في شركات عقارية قالوا لـ “البلاد” إن المقاولين هم المستفيد الأكبر من السكن الاجتماعي وليس الوسطاء العقاريين كما يعتقد البعض، إذ تسببت التسهيلات المالية الممنوحة للمواطنين بواقع 81 ألف دينار للمستفيد بزيادة الطلب على الوحدات الاسكانية التي تبلغ في المتوسط 120 ألف دينار وهي تتوافق مع شروط الإسكان.

ومن المنتظر أن تعيد وزارة الإسكان هيكلة برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) مطلع العام المقبل، مع تكهنات بتقليل سقف المبالغ، وربما فرض شروط بحيث يتم زيادة حدة المنافسة بين المطورين وتقديم أسعار أقل، إذ تريد الوزارة أن يكون برنامج “مزايا” بديلا لتقديم الدعم المباشر للمواطنين من خلال بناء الوحدات الإسكانية وتقديمها لهم، وذلك في إطار خطة حكومية شاملة لهيكلة الدعم، رغم انتقادات الكثيرين بأن برنامج “مزايا” يكلف الدولة أكثر مما تكلفه مشروعات الإسكان نفسها.