قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الجمعة إن السعي لحل عسكري في إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال سوريا سيكون كارثيا. وإدلب ملاذ لمدنيين ومقاتلين فروا من مناطق أخرى بسوريا ولقوات متشددة أيضا. وتعرضت المنطقة لسلسلة غارات جوية وقصف هذا الشهر في تمهيد محتمل لهجوم حكومي واسع النطاق.

ودعمت تركيا بعض جماعات المعارضة في إدلب وأقامت 12 نقطة مراقبة عسكرية بها، وهي تحاول منع هجوم لقوات موالية للرئيس بشار الأسد الذي تدعمه موسكو.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو ”الحل العسكري هنا سيكون كارثة، لا على منطقة إدلب فحسب بل كارثة فيما يتعلق بمستقبل سوريا“.

وكان الوزيران قد اجتمعا في أنقرة قبل 10 أيام، ووجه حينها جاويش أوغلو رسالة مماثلة عندما قال إن ”مجزرة“ ستحدث إذا قصفت إدلب حتى وإن كان بها متشددون.

وقال أمس الجمعة ”إلى أين سيذهب 3.5 مليون مدني؟“

وأضاف ”من المهم لنا جميعا أن نحيد هذه الجماعات المتشددة... لكن علينا أن نفرق بين المدنيين والجماعات الإرهابية“.

وتقع إدلب تحت سيطرة مزيج من الجماعات المقاتلة والمتشددين السنة الذين يعتقد أنهم القوة المهيمنة هناك.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي إن عشرات الآلاف من المتشددين يحاولون عرقلة جهود تركيا لفصلهم عن القوات الأكثر اعتدالا.  وأضاف أن مباحثات أخرى بشأن إدلب ستجري في موسكو يوم الجمعة بمشاركة وزيري الدفاع وجهازي المخابرات بالبلدين.

من جانب آخر، أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن المبعوث الخاص للمنظمة الدولية، ستيفان دي ميستورا، دعا إيران وروسيا وتركيا لمحادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية تجرى في جنيف يومي 11 و12 سبتمبر. ومن المتوقع أن تعقب المحادثات المتعلقة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا محادثات موازية تشرف عليها الأمم المتحدة، وتضم دولاً منها الولايات المتحدة، لكن المتحدثة لم تحدد موعداً لها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 31 يوليو، أن دي ميستورا يعتزم تنظيم اجتماع مطلع سبتمبر المقبل في جنيف مع روسيا وإيران وتركيا حول تشكيل لجنة دستورية مهمتها إعداد دستور جديد لسوريا.