أمرت المحكمة الصغرى الجنائية بإخلاء سبيل المتهمين بإدارة بركة سباحة ومرافقها في أفعال منافية للآداب العامة بضمان مالي وقدره 700 دينار، وقررت تأجيل محاكمتهما حتى جلسة 6 سبتمبر المقبل؛ لتقديم المرافعات مع التصريح لوكيل المتهم الأول بصورة من الأوراق.

وتتمثل وقائع ضبط المتهمين في أنه وعلى إثر تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، يوضح وجود أعمال منافية للآداب العامة في مكان غير مخصص لذلك، والذي تم تسجيله من خلال تطبيق “سناب شات” وموضح فيه موقع الواقعة تحديدا، والذي تبين فيه ظهور عدد من الأشخاص يرقصون بجانب فتيات بملابس غير محتشمة، ما تسبب في فضح الأعمال غير الأخلاقية التي تحصل بذلك المكان.

وعلى الفور تحركت الجهات المعنية لإجراء التحريات اللازمة بعد تحديد موقع البركة التي تم تصوير الفيديو بها، وتم استصدار إذن من النيابة لمداهمة الموقع. وبالفعل تم القبض على المتهمين بإدارة البركة. وبعد التحقيق معهما أسندت لهما النيابة العامة تهمتي التحريض على ممارسة الدعارة والفجور، وإدارة محل للفجور والدعارة.

يذكر أن رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح كان قد أعلن في وقت سابق عن تلقي النيابة العامة بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده توصل تحريات الإدارة إلى أشخاص يديرون إحدى برك السباحة ومرافقها في أفعال منافية للآداب العامة وذلك إثر تداول أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن النيابة العامة استجوبت المتهمين وبمواجهتهم بما آلت إليه التحريات فأمرت بحبسهم 7 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهم التحريض علنا على ممارسة الفجور والدعارة وإدارة محل للفجور والدعارة، وطلبت النيابة تحرياتها التكميلية عن باقي المتهمين فضلا عن التحفظ على مكان الواقعة.