حذّرَ تقرير بيئي وطني من تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي في مملكة البحرين، حيث توقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تدهور الأمن المائي والغذائي بما يحمله من آثار متوقعة على التنوع الحيوي والمخزون السمكي، ومزارع التمور وغيرها، فضلا عن آثاره على الشعاب المرجانية، وأشجار القرم، والطيور المهاجرة.

وأشار التقرير إلى أن آثار التغير المناخي لا تتوقف عند حد تهديد الأمن الغذائي والمائي، وإنما يمتد تأثيرها إلى تهديد البحرين بغمر نحو 11 % من يابستها جراء ارتفاع مستوى سطح البحر، مع احتمال خسارة أراضيها الساحلية والمنخفضة ما سيعرض مدنها الساحلية ومنشآتها الحيوية المكلفة أصلا على طول المناطق الساحلية للغمر.

وذكر أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي أيضا إلى حدوث ضغوط إضافية على موارد المياه الجوفية؛ بسبب غزو مياه البحر لخزانات المياه الجوفية.

وأضاف التقرير أن تغير المناخ يشكل تهديدا محتملا على الصحة العامة، بفعل تكرار وشدة موجات الغبار المصاحبة لموجات الجفاف إثر تناقص الهطول المطري، وزيادة التعرض لدرجات الحرارة الشديدة، واحتمالية تغير ديناميّات ناقلات الأمراض، وزيادة حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالغذاء والمياه والتي من المحتمل أن تصيب السكان خصوصا كبار السن والمرضى والأطفال.

الموائل البحرية

وذكر التقرير أن هناك 16 موئلا بحريا، 6 منها تعتبر نظما ذات أولوية لأي إجراءات لاحقة تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وهي مناطق الطحالب، والشعاب المرجانية، والمحار، والأعشاب البحرية، والقرم، والمناطق الطينية، والمستنقعات المالحة، والكثبان الساحلية.

وأشار إلى أن توفير التمويل اللازم لبرنامج التصدي لتغيرات المناخ عنصرا حاسما في التصدي للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الظاهرة على البحرين؛ لتمكينها من خفض الانبعاثات في القطاعات الأكثر انبعاثا من الغازات الدفيئة، وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة بحسب قدرات كل دولة والمنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وتابع أنه يتعين على البلدان المتقدمة توفير الموارد المالية لمساعدة البلدان النامية، ومنها مملكة البحرين بموجب القرار المتعلق بإنشاء صندوق المناخ، والمادة 11 الخاصة بدعم المشاريع والبرامج والسياسات، وغيرها من الأنشطة في البلدان النامية الأعضاء في الاتفاقية.وذكر أنه على الرغم من انخفاض انبعاثات البحرين من الغازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري، والتي بلغت 22,374 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ في العام 2000، وتشكل أقل من 0.1 % من مجمل الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، إلا أنها كانت من الدول السباقة في التوقيع على اتفاق باريس بأن المناخ في 2016، وقدمت التزاماتها الوطنية في تقرير المساهمات الوطنية المحددة في مجالي التكييف والتخفيف، كما أنها تقوم حاليا بإعداد بلاغها الوطني الثالث.

ونوه بإدخال مملكة البحرين قضية تغير المناخ في السياسات الوطنية لجميع القطاعات بما يمكنها من رفع قدراتها لمواجهة تغير المناخ تكيفا وتخفيفا.

ورأى أن ذلك يشمل مراعاة أن تكون السواحل وما عليها من منشآت وقطاعات تنموية أكثر أمنا وصمودا اتجاه تهديد ارتفاع مستوى سطح البحر، فضلا عن رفع كفاءة الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة.