صادقت الحكومة المغربية، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأشار بيان باسم القصر الملكي إلى “مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية، خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا”.

وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.

ونقلت وكالة رويترز عن البيان “يهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.