وافقت الحكومة التركية على إسقاط تهم الإرهاب ضد القس الأميركي أندرو برانسون وإطلاق سراحه، في مقابل وقف واشنطن تحقيقا قد ينتهي بفرض غرامة تبلغ مليارات الدولارات على بنك خلق الحكومي المتورط في عملية غسيل أموال لصالح إيران، لكن إدراة الرئيس دونالد ترامب رفضت الصفقة، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

وتأتي هذه المعلومات لتشير إلى أن الأتراك وضعوا القس الأميركي رهينة للمساومة عليه مع الأميركيين الذين يبحثون فرض عقوبات مالية على بنك خلق، وهو محور فضيحة جنائية كبيرة، تتعلق بغسيل أموال لصالح إيران لمساعدتها في تجاوز العقوبات الأميركية عليها.

ويعاقب نائب رئيس البنك محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 42 شهرا بتهمة غسيل الأموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأميركي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015.  وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مرارا أن حكومته لا يمكن أن تتدخل في قرار القضاء التركي الذي يحاكم القس الأميركي بالتجسس ومساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وقال مسؤول أميركي للصحيفة إنه إذا “كانت تركيا حليفة حقيقية للولايات المتحدة، لم تكن لتعتقل برانسون في المقام الأول”.

من جانب آخر، قالت الشرطة التركية ومتحدث باسم السفارة الأميركية في أنقرة إن عدة رصاصات أُطلقت من سيارة صوب السفارة أمس الاثنين، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع مصابين أو قتلى. واعتبرت الرئاسة التركية الهجوم “محاولة لخلق فوضى”. وقال رجل شرطة لرويترز في الموقع إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات. والسفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وأضاف ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة “يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأميركية. ليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل”. وتابع قائلا “نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع”.

وإلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم على السفارة الأميركية في العاصمة التركية محاولة واضحة “لخلق فوضى”، وندد بالهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس.