خرجت اليونان رسميا من آخر خطط المساعدات والمطبقة منذ 2010 لكن دون أن تنهي بالكامل اجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها.

وقال ماريو سينتانو رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التي رعت البرنامج الأخير، في بيان “للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها”.

ورأى سينتانو وزير المال البرتغالي الذي يترأس مجموعة اليورو أن ذلك جاء “نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب اليوناني”.

وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة في منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدة الأوروبية التي جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار.

وتلقت اليونان في ثلاث خطط متتالية في 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل أصلاحات بنيوية عنيفة يعترف بعض الدائنين اليوم بأنها لم تكن مثالية وأدت إلى خسارتها ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال ثماني سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5 % في 2013.

وقال سينتانو أن الأمر “استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا”، مشيرا إلى أن “الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نموا (ارتفع 1.4 بالمئة في 2017)، وسجل فائض في الميزانية (...) ومعدل البطالة في تراجع”، مع أنها ما زالت عند 20 بالمئة.

لكن دين البلاد ما زال يمثل 180 بالمئة من الناتج الداخلي، بينما يشكك صندوق النقد الدولي في أن تكون أثينا قادرة على تسديد ديونها.