قال المحامي عبدالله سهوان إن المحكمة الصغرى الجنائية قررت إرجاء محاكمة ثلاثة آسيويين، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و53 عامًا، يعملون في شركة مقاولات وصيانة، أولهم المدير العام للشركة والثاني مدير المشاريع فيها والأخير موظف في ذات الشركة، والمتهمون باختلاس مبالغ مالية من الشركة التي يعملون لديها والرشوة؛ وذلك حتى جلسة يوم 5 سبتمبر المقبل، لتستمع إلى باقي شهود الإثبات الذين لم يحضروا بالجلسة الأخيرة.

وأفاد وكيل المتهمين بأنه يستغرب من نشر وكيل الشركة لمعلومات مغلوطة عن المبالغ المالية المتهم بها موكليه، الذي ادعى فيها أنها وصلت إلى قرابة مليون ونصف المليون دينار، في حين أنها لا تتجاوز بحد أقصى حسب الاتهام قرابة 41 ألف دينار.

وأشار إلى أنه لا يوجد بملف الدعوى أي اتهام للمتهمين باختلاس مبلغ مليون ونصف المليون دينار -كما نشر سابقًا- ولا يعلم القصد من محاولة تضخيم الأرقام بالرغم من مخالفتها لما هو ثابت بالأوراق، مؤكدًا أن الاتهام الموجه لموكليه من قبل النيابة العامة يدور حول مبلغ 11 ألف دينار ولا يتجاوز 41 ألف دينار تقريبًا، كما استغرب عدم حضور شهود الإثبات بحجة تواجدهم خارج البلاد.

ويطالب سهوان المحكمة ببراءة موكليه، كما طلب إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي حسب ادعائه.

يذكر أن المحامية مها جابر قالت إن المحكمة الصغرى الجنائية تنظر في واقعة اختلاسات مالية وتلقي رشوة في إحدى شركات المقاولات الكبرى في المملكة، ارتكبها المدير العام للشركة ومدير المشاريع فيها وموظف ثالث، تمكنوا من اختلاس ما مجموعه مليون ونصف مليون دينار، إذ استمعت المحكمة في آخر جلسة إلى شهود الإثبات المقدمين من الشركة المجني عليها، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى الحبس 10 سنوات.

وأشارت جابر إلى أن الوقائع المسندة للمتهمين تم اكتشافها من قبل المدققين على حسابات الشركة قبل فترة قصيرة، وعلى إثرها تم الإبلاغ عنها لدى مركز الشرطة. وأضافت وكيلة الشركة المجني عليها أن المتهم الأول (المدير العام للشركة ويعمل لديها منذ قرابة 21 عامًا)، كان قد اشترك مع المتهم الثاني (مدير المشاريع) منذ فترة قريبة، في ارتكاب عمليات الاختلاس. وتوصلت عمليات التدقيق إلى كيفية استيلاء المتهمين الأول والثاني على المبالغ بإدخالها في حساباتهم الشخصية، ثم إيهام الشركة بأنه تم صرف المبالغ في أعمال أخرى تابعة للشركة، وأنهما اتفقا مع شركة أخرى لتقوم بتجميع المخلفات، وأخذها مقابل إمداد الشركة بمواد ردم وبناء.

وبينت أن المتهم الثالث الذي يعمل موظف مسح كميات يواجه تهمة تلقي رشوة نظير تمرير معاملات خاصة بالشركة إلى مقاولين من الباطن.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون الأعوام من 2015 حتى 2017:

أولاً: المتهمان الأول والثاني: اختلسا المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق المملوكة للشركة المجني عليها التي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهما.

ثانيًا: المتهم الثالث: طلب لنفسه بشكل مباشر رشوة لأداء عمل لا يدخل في مهام عمله ومنصبه ولكنه طلبها رغم ذلك إضرارًا بمصالح الشركة المجني عليها.