أشاد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الخاصة بالتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات التي تمنح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتي تؤكد اهتمام سموه المعهود بالشأن التعليمي في جوانبه كافة.

وأوضح الوزير أن التوجيه الكريم أعطى الوزارة الصلاحية الكاملة في التعامل مع الموضوع، وأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الحصول على شهادات وهمية أو مزورة، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي سيعملان على وضع آليات مناسبة لوضع توجيهات سمو رئيس الوزراء موضع التنفيذ.

ونوه في الوقت ذاته بقرار سموه بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، والتي ستقوم الوزارة ومجلس التعليم العالي بالتعاون معها؛ من أجل الارتقاء بقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي يحرصان كل الحرص على الاهتمام بمتابعة الشهادات الأكاديمية والتأكد من صحتها، سواء من خلال اللوائح التي تم إقرارها والقرارات التي اتخذها المجلس في السنوات الماضية بشأن مؤسسات التعليم العالي التي قامت بممارسات خاطئة، مما استدعى سحب ترخيص إحدى الجامعات المتهمة بالتلاعب بشهادات الطلبة، وما ترتب على ذلك من إجراءات تنظيمية للحفاظ على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين، إلى جانب تحويل الشهادات التي تعتريها شبهة التزوير إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن اثنتين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة انسحبتا نتيجة عجزهما عن الاستجابة لمتطلبات واشتراطات قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له.

وأضاف الوزير أن مجلس التعليم العالي يتخذ سنويا العديد من القرارات والإجراءات الخاصة ببعض مؤسسات التعليم العالي التي لم تستوفِ الشروط في بعض البرامج والتخصصات الدراسية، مثل إيقاف قبول طلبة جدد في تلك التخصصات أو غلق بعض البرامج غير المستوفية للشروط أو المخالفة للوائح وعدم التصديق على شهاداتها، وغيرها من الإجراءات التي تضمن مصداقية الشهادات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة كلما تبيّن للمجلس وجود أية مخالفات إدارية أو أكاديمية أو هندسية أو مالية أو غيرها، في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن تطوير التعليم العالي وتشجيع الاستثمار فيه مع المحافظة على جودة مخرجاته.

وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، التي تضم في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وهي وزارة التربية والتعليم، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وديوان الخدمة المدنية، وكلية العلوم الصحية، وأعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين، تقوم بتقييم ومعادلة الشهادات المستوفية للشروط والممنوحة من الجامعات الخارجية، حيث إن المعادلات التي تمنحها اللجنة للشهادات التي يتقدم أصحابها لمعادلتها هي شرط أساس للتوظيف في الوزارات والهيئات التي تقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، ولا يتم تمرير أي شهادة لا تستوفي الاشتراطات كافة.