+A
A-

“فيتش”: البحرين تصدر سندات بـ 3 مليارات دولار في 2018

توقعت شركة فيتش لإدارة الأصول أن تبلغ قيمة السندات السيادية للبحرين 3 مليارات دولار بنهاية السنة المالية 2018، وكانت المملكة قد أصدرت سندات بنفس المبلغ خلال العام 2017.

وأصدرت البحرين سندات بقيمة مليار دولار منذ بداية العام 2018 وحتى أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تطرح إصدارات أخرى بقيمة ملياري دولار بالنصف الثاني من العام 2018.

وبلغ الدين العام بالنصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار، ليشكل 86.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بزيادة 12 % عن نفس الفترة من العام 217 حيث بلغ 9.05 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي حديثا.

وسجل إصدار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً قوياً للنصف الأول من هذا العام، حيث أوضح تقرير فيش لإدارة الأصول أن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح تجاوزت 30 مليار دولار في سوق العملة الأجنبية، وتتوقع الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والتي تتخذ من مدينة زيورخ مقراً لها أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة إصدارات سندات الدين الخليجية 53 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2018، فيما بلغت خلال العام الماضي 49.5 مليار دولار، أي سترتفع بنسبة 7 %.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، فيليب جود بحسب تقرير تلقت “البلاد” نسخة منه: “سجلت الأسواق الرئيسة في مجلس التعاون الخليجي أداءً لافتاً وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً، والتي شهدت تراجعاً في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في العام 2017”.

وأضاف: “لقد شهدت الأسواق الناشئة رياحاً معاكسة خلال العام الجاري نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأمريكي وتراجع قيمة العملات المحلية وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية، وأثرت هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى عديدة سلباً على أداء سندات الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي من التدفقات النقدية، ومع ذلك، نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في أداء وتدفقات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في وقت تواصل فيه دول الخليج إصدار سنداتها بوتيرة متسارعة”.

وأكدت شركة فيش لإدارة الأصول أهمية إدراج دول الخليج ضمن مؤشر “جيه بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة حيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع العام 2019، ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12 %، مقارنة بالتخصيص البالغ حالياً 0 %.

وأضاف: “لا شك أن إدراج المنطقة ضمن مؤشر الوزن النسبي سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على ديناميكية المتطلبات الاستثمارية في دول الخليج، لا سيما وأن صندوق التمويل القائم على المؤشر سيخصص المزيد من رؤوس الأموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع حيث شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس التعاون تحسناً ملحوظاً”.

وترجح شركة فيش لإدارة الأصول أن تساهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية للعام 2018، ورغم أن هذه الإصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب حيث سيساهم التحسن المتوقع في أسعار البترول بدور هام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها، مما سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل عديدة من الميزانية في المنطقة وسيساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وإضافة إلى الكويت، قد تفكر المملكة العربية السعودية أيضاً بالعودة إلى السوق بعد أن دخلت السوق في السابق عبر تداولات ضخمة، وتتوقع شركة فيش لإدارة الأصول أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى السوق، وبناء على ما تم ذكره، قد تكون النسبة الأكبر من السندات السيادية الخاصة بدول الخليج عن الفترة المتبقية من العام 2018 من نصيب الكويت والسعودية وربما الإمارات.

ولجأت دول الخليج في السابق إلى التداول بالاعتماد على فارق ائتمان محدود مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، لكن تحسن أسعار البترول في العام 2015 أدى إلى نشوء حالة معاكسة تماماً حيث تصدرت دول المجلس مستويات بدل المخاطرة بخلاف الأسواق الأخرى، وترى شركة فيش لإدارة الأصول أن مستويات التداول الحالية جذابة بالفعل لاسيما بعد تعافي أسعار الطاقة.