عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية متهمة بسرقة مصوغات ذهبية متنوعة، أساور وحلق أذن وقلادات وخواتم، مملوكين لـ”نسيبتها”، قيمتها الإجمالية أكثر من 1300 دينار وباعتها لأحد المحلات بـ520 دينارًا فقط، بحبسها لمدة 6 شهور مع النفاذ، فيما بررت المدانة فعلتها أنها تعرضت لمسٍّ شيطاني دفعها لارتكاب جريمتها، كما أنها ليست بحاجة للأموال، وهو ما يؤكد إكراهها على ارتكاب هذه الجريمة حسب ادعائها.

وتتمثل تفاصيل القضية فيما ورد بأوراقها أن بلاغًا كان ورد لمركز الشرطة، أفادت فيه السيدة المجني عليها أنها افتقدت صباح ذلك اليوم مجموعة من المصوغات الذهبية الخاصة بها من منزلها، وهي عبارة عن عدد 4 قلادات تقدر قيمتها بمبلغ 590 دينارًا، و4 أساور يد تقدر قيمتها بمبلغ 250 دينارًا، وعدد 2 خاتم بقيمة بمبلغ 130 دينارًا، وعدد 3 أطقم لحلق أذن اشترتهم بمبلغ 130 دينارًا، وعدد 5 قطع ذهبية صغيرة بقيمة 260 دينارًا.

وأفادت المجني عليها أنها بحوالي الساعة 6:30 صباحًا اكتشفت أن شخصًا مجهولاً تمكن من سرقتها أثناء وضعها في أحد الأدراج الموجودة في غرفتها، إذ إنها لاحظت فور استيقاظها من النوم أن الدرج مبعثر قليلاً.

وأوضحت أنها قبل 5 أيام من الواقعة كانت متواجدة مساء في منزل عائلة زوجها، الذين يقطنون في ذات المنطقة، وأنها افتقدت في ذلك الوقت مفتاح غرفتها التي كانت تضعه في حقيبة اليد الخاصة بها إذ كانت موجودة في إحدى غرف المنزل دون رقابتها، ولم تكتشف اختفاءه إلا عقب وصولها إلى منزلها، فأبلغت عائلة زوجها بضرورة البحث عنه لكنهم أبلغوها أنهم لم يعثروا عليه.

وبالبحث والتحري حول الواقعة تبين أن المتهمة قريبة المجني عليها هي من ارتكبت الجريمة بعد أن قامت ببيع تلك المشغولات الذهبية لأحد محلات بيع وشراء الذهب بقيمة 520 دينارًا فقط.

ودفعت وكيلة المتهمة أمام المحكمة بأن المتهمة تعدل عن اعترافاتها أمام النيابة العامة والشرطة، أن موكلتها لا تتذكر أصلاً الفعل الإجرامي الذي ارتكبته كونها مدفوعة بمسٍّ شيطاني يجعلها لا تتحكم في تصرفاتها، كما أنها ليست بحاجة للمال حتى ترتكب جريمة السرقة.

ولفتت إلى أنه وإن كانت قد اعترفت خلال التحقيق معها بارتكابها للجريمة وهو ما يشكل إقرارًا ماديًّا لارتكاب الجريمة، إلا أنه وقع منها دون إدراك أو إرادة مما يفتقد لمعنى الاعتراف الذي يعوّل عليه في الإدانة في المواد الجنائية، مما يجعلها تعدل عن اعترافاتها التي كانت وليدة إكراه ولا تتذكر منها شيئًا ولا حتى كيفية ارتكابها للجريمة، حسب ما جاء بمذكرة الدفاع.

وأضافت أن موكلتها تتعالج لدى المختصين بالروحانيات وليس لدى أطباء نفسيين، مما يجعل إرادتها باختلاس المسروقات معدومة، مما لا يمكن معه اعتبار فعلها سرقة لمال المجني عليها.

وطالبت قبل الفصل في الدعوى بعرض موكلتها على المختصين في العلاج الروحاني للوقوف على ما إذا كانت واقعة تحت تأثير مسٍّ شيطاني من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كانت مسؤولة عن الأفعال التي تقع منها من عدمه.

وانتهت المحامية إلى الالتماس من المحكمة بالقضاء ببراءتها مما نسب إليها أو على الأقل استعمال أقصى درجات الرأفة بحقها والإيقاف الشامل للعقوبة، كونها ليست من أرباب السوابق، فضلاً عن أنها زوجة وأم لأبناء.