استضاف مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” ورشة عمل تعريفية لممثلي مراكز الخدمة الحكومية كخطوة تمهيدية، تسبق قيام لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، بعملية التقييم الفعلية، والتى ستبدأ نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتضمنت الورشة شرح دليل التقييم، والمعايير الحاكمة، وآليات التقييم التي يجب استيفاء المراكز لها؛ بهدف تعزيز الرقابة الداخلية، وتوحيد أسس الجودة في تقديم الخدمات، فضلا عن ترسيخ ثقافة داخلية، لتبني ثقافة التطوير والتميز والابتكار.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس أمناء “دراسات” نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن سعادته بأن يكون المركز مشاركا وفاعلا في عمل اللجنة سواء بالعضوية والإشراف على عملية التقييم الجارية، أو تواجده بالفريق المركزي للتقييم، واستضافة ورش العمل، وكذلك اقتراح آليات العمل، وتقديم الأفكار المبتكرة، وذلك في إطار رسالته الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة كحليف إستراتيجي مع المؤسسات المعنية؛ لتنفيذ الخطط التنموية الوطنية.

وأكد أن مخرجات لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تمثل ترجمة لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وانعكاسا لما جاء في برنامج عمل الحكومة والملتقي الحكومي بشأن الغاية الأساسية هي رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات حكومية، تتماشى مع أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، ووفق منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار والشفافية والتقييم المستمر.

وأوضح أن “دراسات” يبدى اهتماما كبيرا بآلية استطلاعات الرأى لقياس اتجاهات الرأى العام؛ كونها منهجية عمل، ووسيلة مهمة، لدعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق رضا المواطنين، مبينا أن استطلاعات ومسوحات الرأى تكتسب أهمية بالغة في صياغة الاتجاهات العامة تجاه مختلف القضايا والمجالات، وتقييم الخدمات الحكومية. كما أن الوقوف على مؤشراتها يعد مرتكزا أساسيا في بلورة البيئة المحفزة؛ لتعزيز منظومة تحسين الخدمات، من خلال التعرف على آراء وتطلعات فئات المجتمع.

وأشار الشيخ عبدالله بن أحمد إلى أن نجاح البحرين في التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتضمين جملة من التوصيات والمبادرات الناتجة عن ورش عمل التطلعات المستقبلية للاسترشاد بها في برنامج عمل الحكومة المقبل 2019 - 2022، يطرح العديد من المؤشرات المهمة التي يمكن الاستفادة منها في عمل لجنة التقييم، وإطلاق المبادرات النوعية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، وتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز عمل الجهاز الحكومي ككيان منسجم وبنيان مترابط.

وأفاد أن بناء وتعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات، استنادا إلى مرجعية موحدة ومعايير واضحة، يؤطر التزام الجهات الحكومية بتطوير الخدمات المقدمة، ويرسخ قواعد الشفافية والتنافسية، ويرصد أي جوانب للخلل أو الضعف في هذا الشأن، وصولا إلى تقديم أفضل الممارسات الخدمية.

وثمن رئيس مجلس الأمناء الجهود التي تبذلها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، في سياق رؤية شاملة ومتكاملة لعملية التقييم، تدعمها قواعد ملائمة وأدوات موحدة، والتي أفرزت بدورها نتائج إيجابية ومبشرة.