+A
A-

البحرين تتقدم بالتعليم والتوظيف وتحسن مؤشر الرفاهية

وضع تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، مؤخراً، البحرين في الفئة الثانية عالمياً في مجال الرفاهية الاجتماعية.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة 2018” إلى أن المملكة حققت تقدماً على نظيراتها من الدول الخليجية في عدة مجالات مثل التعليم والتوظيف، إلا أنها شهدت تراجعاً في تصنيفها بمجالي الدخل والحوكمة.

وخلُص التقرير إلى أن الدول الأكثر ثراءً تحظى بمستويات عالية من الرفاهية، مبيناً أن مؤشر الرفاهية في البحرين جيد بشكل عام ويتحسن. وجاءت البحرين دون المتوسط العالمي فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية. ومقارنةً بالدول التي تمتلك معدلات مماثلة من الرفاهية، حلَت في الفئة الثانية الخاصة بالدول التي شهدت تغيراً ملحوظاً.

وعارضت نتائج الدراسة الفكرة التقليدية التي تُفيد أن على الدول إجراء مقايضة بين السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي وتلك التي ترتقي برفاهية مواطنيها. وكشف البحث، الذي استند إلى التقييم الذي أجرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (SEDA) والذي يعد بمثابة أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول، عن وجود صلة وثيقة بين الرفاهية والنمو حيث أن ازدهار أحد هذين العنصرين يؤثر إيجاباً في الآخر.

وقال جواو هروتكو، شريك مفوَض لدى بوسطن كونسلتينج جروب ومشارك في إعداد التقرير: “تتمتع البحرين بوضع جيد للغاية وتتحسن في مجالي التوظيف والاستقرار الاقتصادي، فيما شهدت تراجعاً مع تحسن طفيف في مجالات التعليم والمساواة وبدرجة أقل في الصحة والبنية التحتية. في المقابل، تتمتع بوضع جيد مع تراجع طفيف في مجال الدخل، إلا أنها لا تزال تتفوق على نظيراتها من الدول العالمية في هذا المجال. ولكن الدراسة تظهر تسجيل البحرين تراجعاً في تصنيفها في مجالات أخرى كالمجتمع المدني والحوكمة والبيئة”.

وأفاد ألكسندر توربيتز، شريك ومدير مفوَض لدى “مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب”، الشرق الأوسط: “مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج، تتفوق البحرين في مجالي الدخل والتوظيف. وبالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعاً نسبياً بمعدلات الرفاهية مؤخراً، تشير تحليلاتنا إلى أهمية منح مجالي التعليم والتوظيف أولوية قصوى، حيث أن تحقيق تقدم في هذين المجالين من شأنه أن يساهم في إعداد المواطنين - والمجتمع ككل - بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتمثلة بالعولمة والتحولات التكنولوجية المستمرة”.

أداء البحرين على مدى 10سنوات

وأضاف توربيتز: “حافظت البحرين على موقعها المتقدم بين نظيراتها من دول الخليج فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أنها بقيت دون المتوسط العالمي. ومقارنة مع الدول التي حققت معدل مماثل في مجال الرفاهية، حلَت البحرين في الفئة الأولى للدول التي حققت تغييراً ملحوظاً. وبالنسبة للعديد من المجالات مثل التعليم والبنية التحتية والحوكمة، حققت البحرين أعلى نسبة تغيير على مدى السنوات العشر الماضية”.

كما حققت تطورات ملحوظة في مجالي التعليم والبنية التحتية مع نسبة تطور أقل في مجالي الاستقرار الاقتصادي والتوظيف، فيما شهدت تراجعاً في مجال الحوكمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، شهدت البحرين تحسناً كبيراً في مجالي البنية التحتية والتعليم بمعدل 20 نقطة و18 نقطة على التوالي. وبمستوى أقل، شهدت تحسناً في مجالات البيئة عند 4 نقاط والتوظيف عند 3 نقاط والمساواة عند نقطتين والمجتمع المدني والاستقرار الاقتصادي والدخل عند نقطة لكل مجال. لكنها أظهرت نمواً سلبياً في مجال الصحة بنقطة سلبية واحدة والحوكمة عند 10 نقاط سلبية.

التصدي للعوائق المانعة للتقدم

سلط التقرير الضوء على المجالات أو “الأبعاد” التي تبدو ذات أهمية حاسمة لإحراز التقدم المنشود في الدول مقارنة بنظيراتها، وكيف يمكن أن تختلف أهمية المجال تبعاً لمستوى التنمية في الدولة المعنية.

ومن بين الدول التي تبدأ بمستوى منخفض في الرفاهية، تشمل المجالات التي تميز تلك التي حققت تحسينات كبيرة في الرفاهية مقارنة بالدول الأخرى، التعليم والبنية التحتية والحوكمة. ومن بين الدول ذات المستويات العالية في الرفاهية، تشمل المجالات التي تميز الدول التي حققت تحسينات طفيفة في الرفاهية عن تلك التي حققت تقدماً جيداً، التوظيف والتعليم.

وبكل تأكيد لا يوجد برنامج عمل موحد لتحقيق التنمية إذا أن ظروف كل دوله تقتضي استجابات وسياسات مختلفة. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تمنح صناع السياسات رؤية مهمة: حيث أن الأبعاد التي تميز الدول التي حققت أداءً أفضل يمكن أن تصبح نقاط ضعف تعوق مساعي التقدم إذا ما تم إهمالها وتجاهلها.