قال النائب جمال داود إن الشؤون الإسلامية أشغلت المجتمع بالمسابقات والجوائز على مدى سنوات، بينما أهملت أوضاع المساجد من مؤذنين وأئمة وحتى الصيانة والتنظيفات تركتها في عهدة من لا عهدة له.

وقال “إن معظم المساجد ترك شؤون تنظيفها في عهدة عامل غير معلوم المصدر ويصرف له مبلغ بين 40 و70 دينارًا مما يفتح له المجال للبحث عن مصادر رزق من النفايات أو غسل السيارات أو أية وسيلة أخرى بما فيها إيواء عمال في محل سكنه بالمسجد مقابل المال، وهذا مما يستدعي الوقوف على حقيقة نوع وحجم المسؤولية التي من المفترض أن يتولاها أصحاب المناصب في الوزارة.. فهل يعقل أن يتم التسابق في الظهور الإعلامي مادحين ومتحدثين عن إنجازات بينما مساجدنا تواجه مخاطر الفوضى الإدارية في ظل غياب التفتيش والرقابة”.

وأضاف داود “لم تعد الأوضاع تحتمل السكوت والركود فليس من الإنصاف عدم محاسبة ألائمة أو المؤذنين المقصرين وليس من العدالة أن يخفي المسؤولون بالوزارة التصرفات التي تترك آثارًا خطرة على المجتمع خاصة ونحن نتحدث عن جزء من أهم مؤسسات الدولة التي تعبر عن ما جاء في صدر الدستور بتسمية بلادنا عربية إسلامية ومصدر للتشريع”.

وشدد النائب على أهمية سرعة تشكيل لجنة بالوزارة تضع في أولوية أهدافها الأسباب الحقيقية لما وصلت إليه أوضاع مساجدنا ثم النظر في إجراءات التعاقد مع شركات التنظيف على وجه الخصوص ما إذا كانت بهدف التنظيف أم هي من أوجه للدعم فقط علاوة على كثير من الأمور التي جعلت مساجدنا في أصعب ظروفها واقل اهتمامًا بدورها.