+A
A-

27.1 مليار دولار ميزانية المصارف الإسلامية حتى يونيو

شهدت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 3.04 %، قياسا بحجمها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشكلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية 76.7 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، وهي قريبة من نسبتها في الربع الأول، والتي بلغت 77 %.

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع المصرف المركزي لشهر يونيو أن الميزانية الموحدة في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 27.1 مليار دولار تقريبا، بزيادة 800.4 مليون دولار، قياسا بنحو 26.29 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين تراجعت الميزانية الموحدة بنحو 86.9 مليون دولار، ما نسبته 0.32 % قياسا بالربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت نحو 27.18 مليار دولار.

أما في شهر يونيو، فشهدت ارتفاعًا بنسبة 0.9 % لتصل إلى 27.09 مليار دولار، قياسا بنحو 27.07 مليار دولار في شهر مايو الماضي.

واتضح أن الموجودات المحلية في مصارف قطاع التجزئة والجملة في شهر يونيو بلغت 19.41 مليار دولار تقريبا بزيادة 1.1 % قياسا بـ 201 مليون دولار في شهر مايو الماضي، في حين بلغت الموجودات الأجنبية نحو 7.68 مليار دولار بتراجع 176.2 مليون دولار ما نسبته 2.24 % عن شهر مايو، إذ بلغت 7.86 مليار دولار.

وتوزعت الموجودات المحلية بين استثمار مع غير المصارف بنحو 10.03 مليار دولار، و4.51 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع المصارف، ونحو 2.73 مليار دولار استثمار مع الحكومة، و144 مليون دولار نقدًا، ونحو 1.99 مليار دولار مدرجة تحت بند موجودات أخرى.

واتضح أن الموجودات الأجنبية توزعت بين ملياري دولار تقريبًا للسندات، ونحو 1.95 مليار دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و1.54 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.38 مليار دولار لاستثمار مع المصارف.

وبلغ مجموع المطلوبات في ميزانية المصارف الإسلامية في شهر يونيو، نحو 27.09 مليار دولار. وكانت المطلوبات المحلية نحو 19.13 مليار دولار، بزيادة 1.5 % عن شهر مايو، حيث بلغت 18.85 مليار دولار تقريبًا. أما المطلوبات الأجنبية، فبلغت نحو 7.96 مليار دولار بتراجع 3.16 % قياسا بنحو 8.22 مليار دولار في شهر مايو.

وتوزعت المطلوبات المحلية على المصارف الإسلامية بين نحو 10.73 مليار دولار للقطاع الخاص (غير المصارف)، و3.24 مليار دولار تقريبًا لرأس المال والاحتياطي، ونحو 3.13 مليار دولار للمصارف، وقرابة 1.29 مليار دولار للحكومة، ونحو 757.1 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى. وأشارت البيانات إلى أن موجودات المصارف الإسلامية بحسب التصنيف الجغرافي تتوزع كالتالي: 19.41 مليار دولار تقريبًا في البحرين التي تمثل 71.6 % من إجمالي الموجودات في هذه المصارف، و2.9 مليار دولار في دول الخليج بنسبة 10.7 %، ونحو 1.7 مليار دولار في الدول العربية الأخرى بنسبة 6.4 %، و850.5 مليون دولار في الدول الأميركية بنسبة 3.14 %، و1.4 مليار دولار تقريبًا في أوروبا الغربية بنسبة 5.2 %، و648.6 مليون دولار في آسيا بنسبة 2.4 %، و142.7 مليون دولار في الدول الأخرى بنسبة 0.5 %.

أما المطلوبات على المصارف الإسلامية بحسب التصنيف الجغرافي، فتتوزع كالتالي: 19.13 مليار دولار تقريبًا في البحرين، و5.08 مليار دولار تقريبًا في دول الخليج، ونحو 1.14 مليار دولار في الدول العربية الأخرى، و317.2 مليون دولار في الدول الأميركية، و779 مليون دولار في أوروبا الغربية، و610.2 مليون دولار في آسيا، و30 مليون دولار في الدول الأخرى.

يشار إلى أن البحرين تعتبر الدولة المضيفة لأكبر تجمع من المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط، وتضم البحرين 23 مصرفًا إسلاميًا و8 شركات تأمين تكافلي وإعادة التكافل، بحسب البيانات المنشورة على موقع “المركزي”.

وشهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا كبيرًا، حيث قفزت الموجودات الإجمالية في هذا القطاع من 1.9 مليار دولار في العام 2000 إلى 26.7 مليار دولار في شهر يناير 2018، أي بزيادة فاقت 13 ضعفًا.