قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صمت إدارة الثروة البحرية على تجاوزات بعض الصيادين بخصوص صيد صغار الأسماك وعرضها في الأسواق، إن “إدارة الثروة البحرية ملتزمة بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، إذ يرتكز عمل الإدارة على مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إذ جاء في الفصل الثالث من القانون في مادته رقم (19) إنه لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، كما لا يجوز صيد السلاحف البحرية وأبقار البحر والثديات الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطئ الدولة أو في مياه الصيد”.وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن المخالفين لا يرتدعون بمثل هذه القرارات والأنظمة الموضوعة لتنظيم قطاع الصيد. 

وبينت أن هناك قرارات داخلية إلى جانب قرار اللجنة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن توحيد أحجام الأسماك المسموع بصيدها.

وأكدت أن الصيد المخالف للاشتراطات من شأنه أن يؤثر على المخزون السمكي بشكل مباشر، حيث يعاني هذا المخزون من الاستنزاف، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السمك ويقلل توافره في الأسواق، نتيجة لعدم تطبيق العقوبات الرادعة لوقف المخالفين عن هذه الممارسات التي لا تتناسب إطلاقاً مع التنمية المستدامة وبقاء المورد السمكي المتوفر في مملكة البحرين.

وشددت وكالة الزراعة والثروة البحرية أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تكثيف الرقابة البحرية فضلاً عن تفتيش الأسواق بما يتم عرضه بأحجام مخالفة للقانون.

ودعت إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع المستهلكين بالتوقف عن شراء صغار الأسماك والقشريات، وألا يكون المستهلك شريكا في استنزاف المخزون السمكي الذي ينعكس بدوره على الأجيال القادمة.

وذكرت أن وكالة الزراعة والثروة البحرية اتخذت عدة قرارات وخطوات عملية من شأنها الحفاظ على المخزون السمكي وحمايته، تتمثل في حظر صيد سمك الكنعد وذلك بدءا من منتصف اغسطس وحتى منتصف أكتوبر، فضلاً عن حظر صيد القباقب من مارس وحتى مايو، إلى جانب قرار حظر صيد الروبيان الذي رفع مطلع الشهر الجاري، والذي حظر الصيد منذ مارس وحتى يوليو.