وقَعت سيدة بحرينية مطلقة، وأم لطفل وطفلة بلا هوية، في مستنقع من الديون، بعد أن توالت عليها المصائب والمصاعب من كل جانب ومكان، حتى أصبحت في مواجهة حكم بالقبض عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حال لم تسدد ما عليها من ديون.

تلك السيدة رغم مساعيها الحثيثة خلال الأشهر الماضية للعثور على من يمد لها يد العون لتجاوز مشكلتها، إلا أنها لم تجد سوى بعض المساعدات البسيطة من بعض الجهات والأفراد.

وذكرت المواطنة (ف) في حديثها لـ “البلاد” أنها وبعد أن وقع الطلاق أصبحت في مواجهة شبح من الديون، إذ لم تعد قادرة على تسديد ديونها إلى جانب توفير احتياجاتها واحتياجات طفليها بما فيها حاجتهم للسكن.

وتابعت أنها اضطرت في النهاية إلى استئجار شقة في منطقة الزلاق، إذ رفضت وزارة الإسكان منحها علاوة بدل سكن أو أن توفر لها شقة مؤقتة؛ لعدم امتلاك ابنها الأصغر هوية، بحيث يمتنع طليقها من إصدار بطاقة هوية وجواز سفر له.

ونظرا إلى أنها أصبحت في مواجهة حكم قبض وبالتالي حجز على حسابها البنكي خلال الأسابيع المقبلة، قالت المواطنة إنها اتجهت لعدد من البنوك لتتحصل على قرض تسدد من خلاله ديونها، وتتخلص فيه من الحكم.

وواصلت: أخيرا قبل أحد البنوك منحي القرض إلا أنه اشترط علي الحصول على شهادة عدم ممانعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تحويل راتبي ومنحي القرض، إذ إنني أعمل في إحدى المؤسسات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، إلا أنها غير مسجلة على قوائم البنوك.

وعليه، ناشدت المواطنة سمو رئيس الوزراء توجيه المعنيين في وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مراعاة ظروفها الصعبة من خلال توفير السكن المؤقت لها، ومنحها شهادة عدم ممانعة لمنحها القرض لتخفف بذلك عن كاهلها جزءا من مشكلتها.