عبر عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية محمد الحوسني عن تأييده موقف إدارة جمعية المقاولين وعدد من الجمعيات المهنية ومجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لجهدهم الرامي لتأجيل فرض الرسوم المقترحة من جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة في العام 2016، والذي أعلن عن بدء تنفيذ الرسوم الجديد اعتبارا من سبتمبر 2017.

واستطاعت جمعية المقاولين البحرينية وعدد من الجمعيات المهنية بالتنسيق مع مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة برفع عريضة لرفض الرسوم، وقد تحقق لها بتأجيل الرسوم حتى نهاية مارس 2018 وتابع مجلس إدارة الغرفة مطالب الجمعيات المهنية برفض هذه الرسوم وتحصلت عل منحه مهلة جديدة للتأجيل لمدة 6 أشهر أخرى حتى شهر أكتوبر 2018 لمزيد من الدراسة للوصول إلى حل توافقي بين الغرفة والوزارة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إشراك الغرفة في القرارات ذات الصلة بالشأن التجاري ورفع مرئيات التجار والمقاولين والجمعيات المهنية الأخرى للنظر فيها.

وطالب الوزارة بالأخذ بمرئيات التجار والتراجع عن قرارها وإبقاء الرسوم الحالية مراعاة للظروف الاقتصادية من الركود الذي يشهده قطاع التجارة والمقاولات في البحرين في الوقت الحاضر. وبما أن هذه الزيادة التي يراها التجار بكل أصنافهم وفئاتهم لا مبرر لها، ولا يمكن فرضها بهذا الحجم، حيث إن الزيادة التي تتجاوز أكثر من عشرة أضعاف لمعظم السجلات على التجارية قد أقرت دون دراسات معمقة ذات جدوى حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي، مما سيؤدي إلى زيادة الكلفة، وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم دون عرض الخطط والرؤى الواضحة حول كيفية صرف المبالغ المتحصلة من هذه الرسوم والتي يتساءل فيها التجار عما تقدمه الوزارة من خدمات مقابل ما سيدفعونه من رسوم مضاعفة، وهم على يقين بأن الرسوم لن تقابلها أي خدمات جديدة يستفيد منها التجار.

وأكد الحوسني أهمية الأخذ بالاعتبار لكل المرئيات والمقترحات التي أكدها التجار من خلال الحلقات النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة “حول تأثيرات رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة”. لما لها من انعكاسات وآثار سلبية على العديد من أصحاب السجلات، خصوصا صغار التجار.

ومن جانب آخر، أبدى الحوسني عدم تقبله وتقبل جمعية المقاولين البحرينية بفرض الرسوم الإضافية على السجلات والتي ستثقل من كاهل صغار التجار والمقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تنعكس تلك الزيادة على جيب المواطن المستهلك الذي أثقل بالقرارات والرسوم التي تمس مكتسباته، وهو الأمر الذي يرفضه الجميع في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي لا تجد الوزارة الحلول لتنمية مواردها إلا من جيب صغار التجار والمواطن، وهذه الحلول تخالف توجيهات جلالة الملك، وتوجيهات رئيس الوزراء الذي أشار لضرورة تنمية الوزارات من إيراداتها وتقليل مصروفاتها عبر الخطط والمشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارات، وليس باختيار أسهل الحلول وهي مكتسبات صغار التجار والمواطن المستهلك.

وفي الختام، أثنى الحوسني على التوجيهات السديدة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتقديمه كل التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين للنهوض بها. وتمنى ألا يخيب الظن بتفهم وزارة الصناعة والتجارة لأسباب رفض الشارع التجاري لهذه الزيادة، وأن يؤجل تنفيذ هذا القرار للمصلحة العامة ولمزيد من الدراسات، واستطلاع الرأي؛ لتتوافق جميع الأطراف المعنية من أجل الارتقاء بالاقتصاد البحريني.