+A
A-

ترقب في إيران مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية الجديدة

يترقب الإيرانيون موعد عودة العقوبات الأميركية يوم الاثنين، إذ إنها تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي أضعفه أساسًا الفساد والإدارة السيئة.

وذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية أن “تظاهرات متفرقة”، جرت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران.

وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها تظاهرات في مدن سياحية مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران مساء الخميس.

أكد عدنان طبطبائي مدير المعهد الفكري الألماني “كاربو” الذي يتابع القضايا الإيرانية من كثب أن “هذه التظاهرات ستتواصل”.

وأضاف ان “السلطة تعرف أنها شرعية لكن الخطر يكمن في أن تخترقها مجموعات من داخل البلاد ومن خارجها وأن تصبح عنيفة”.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة إيران إلى احترام حق مواطنيها في التعبير والاحتجاجات السلمية في ظل أنباء عن استخدام الأمن القوة لقمع الاحتجاجات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية: “نؤكد مرة أخرى، كما نفعل مع كل هذه الاحتجاجات، أن حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي يجب أن يتم احترامها من قبل الجميع بما في ذلك قوات الأمن”.

لكنه رفض التعليق على ما إذا كان غوتيريس على اتصال بالسلطات الإيرانية بسبب الاحتجاجات.

هذا بينما تواصلت الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وانهيار العملة المحلية وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في إيران حتى ليل الخميس الجمعة، وسط هتافات ضد المرشد الأعلى للنظام ورجال الدين الحاكمين.

وأظهرت فيديوهات كثيرة هتافات الناس برحيل نظام الملالي والكف عن التدخل في سوريا وإنفاق أموال الشعب على الميليشيات الموالية للولي الفقيه في الدول العربية، والالتفات بدل ذلك لأوضاع الشعب المأساوية.

والمؤشر الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال الذي خسر ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري. وانطباع الإيرانيين بأنهم عالقون بين مناورات حكومتهم ورغبة الحكومة الأميركية في شل اقتصادهم، يدفع كثيرين منهم إلى ادخار الدولار وشراء المؤن للنجاة من الأزمة. وفضل الكثير من الايرانيين الميسورين مغادرة البلاد بينما نزل آخرون، أكثر فقرا على ما يبدو، إلى الشوارع للتعبير عن قلقهم. وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 وأعلنت في الوقت نفسه أنها تريد ممارسة “أقصى حد من الضغوط” على إيران عبر فرض عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أغسطس وفي نوفمبر.

وتستعد شركات متعددة الجنسيات كانت قد توجهت إلى إيران قبل 3 سنوات، مثل المجموعات الفرنسية بيجو ورينو وتوتال، لمغادرة البلاد.

وتحاول شركات أخرى أصغر حجما، الاستفادة من الغموض السائد وتعول على حماية الحكومات الغربية المصممة على إنقاذ الاتفاق النووي. ويرى محللون انه يمكن لإيران أن تتوقع تراجعا كبيرا في صادراتها النفطية مع بيعها 700 الف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام مقابل 2,4 مليون برميل حاليا.