في ظل التراجعات القياسية للريال الإيراني، يجلس بعض الكويتيين ليندبوا حظهم، نتيجة تبخر ودائعهم في البنوك الإيرانية، إذ فقد الريال 18 % من قيمته خلال اليومين الأخيرين، مسجّلاً 119 ألف ريال مقابل الدولار في السوق الموازية.

وقالت جريدة القبس الكويتية في تقرير لها أنها دقت ناقوس الخطر مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن ودائع اللاهثين خلف الفوائد الكبيرة في إيران (تجاوزت 20 %) قد يخسرون مدخراتهم من دون تعويض، كون تلك العمليات تمت بشكل غير شرعي عبر مكاتب صرافة غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وقدرت مصادر متابعة حجم ودائع الكويتيين في إيران بعشرات الملايين، بعد أن تزايدت وتيرة الودائع غير الرسمية في السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع أسعار الفائدة في الكويت.

وانتقلت ودائع الكويتيين إلى إيران عبر “خط ساخن” يبدأ من خلال مكاتب صرافة بالكويت، من المفترض أن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات، وينتهي على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية، أو لدى بعض رجال الأعمال من المستوردين والمصدرين الإيرانيين الباحثين عن الدولار في تعاملاتهم الخارجية مقابل إيداع ما يقابله بالريال في البنوك الإيرانية باسم العميل.

وبيّنت المصادر أنه كان هناك ممر بديل للودائع يبدأ من نفس الجهات بالكويت، وهي مؤسسات الصرافة، وصولاً إلى بعض البنوك الإيرانية التي لها فروع في دول خليجية مجاورة، التي تقوم بدورها بجمع تلك الودائع لمصلحة مستفيدين في إيران، في ظل الحظر المفروض على المؤسسات المالية هناك، الذي استمر رغم رفع العقوبات عنها عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

على صعيد متصل، قالت مصادر متخصصة في مكافحة غسل الأموال إن الودائع التي خرجت من الكويت بشكل غير رسمي لا يوجد لها ما يضمنها لا في الكويت ولا في إيران.

ولفتت إلى أنه حتى في حال وجود عقود بين المودع والبنوك في إيران أو وسطائهم من مؤسسات الصرافة بالكويت، فهي غير معترف بها، كون تلك العقود تتم على صفقات غير شرعية، بل قد توقع أصحابها تحت طائلة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

يُذكر أن النصف الثاني من عام 2017 قد شهد إفلاس عدة بنوك إيرانية، فيما توقفت بنوك أخرى عن صرف الأموال لأصحابها من دون توضيح أسباب، مما ساهم في إشعال الاحتجاجات بداية العام الجاري.

ومنذ مطلع 2018، خسر الريال نحو ثلثي قيمته، ففي الأول من يناير 2018، كان الدولار يساوي 42900 ريال إيراني، ولكن نسبة الخسائر تسارعت بشكل كبير عقب إعلان الولايات المتحدة في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي لطهران، فيما تستعد واشنطن لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 أغسطس و4 نوفمبر، مما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع طهران.