المير: ارجعوا لـ “أصول” للحصول على المعلومات... وهو يعلن عدم الإفصاح عنها!

لا يجوز لـ “التأمينات” شطب أو إهداء أو التنازل عن الأموال العامة

هل هناك شركات سرية تدير أموال “التأمينات”؟!

“أصول”: عوائدنا 676 مليون دينار مجافية ما سبق إعلانه بـ 310 ملايين دينار!

عدم الإفصاح عن المعلومات يتنافى مع مبادئ الشفافية للمشروع الإصلاحي

 

لا نعلم إن كان يدري أو لا يدري، فقد خرج رئيس مجلس إدارة شركة أصول (الذراع الاستثماري لهيئة التأمين الاجتماعي) راشد المير من منصة الإنكار إلى حالة الاعتراف بصحة ما أشرنا إليه بخصوص “ضياع 300 مليون دينار من عوائد الاستثمار”.

وأقر خلال رده على ما أوردنا بالحقيقة الصادمة المتثملة في ضياع 300 مليون دينار من عوائد الاستثمار، حينما اعترف بأن عوائد استثمارات أصول بلغت 676 مليون دينار، مجافيا ما سبق ما أعلن عنه في اللقاء الصحافي مع الصحيفة (المسجل) أن عوائد استثمارات الشركة 310 ملايين دينار.

صحيح لقد تشعب رده بحاله من التخبط، إلا أن ذلك لا يعفينا من تقييم وتفنيد والتعقيب في سياق رده، وبدورنا ومن مبدأ الأمانة الصحافية نبسط ما أروده رد رئيس مجلس الإدارة، ونرد عليه تعقيبا وتحليلا، ليس من أجل الرد أو الدفاع عما أوردناه سابقا من أفكار واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإنما من أجل إيضاح الحقيقة التي هي عنوان البحث في موضوع ما آل إليه الحال في أزمة التأمينات الاجتماعية.

أولا: أدعى رئيس مجلس الإدارة أن أصول تدير جزءا من أصول الصناديق التقاعدية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. لذلك فإنها مسؤولة فقط عن الاستثمارات والأموال التي تندرج تحت إدارتها، وليس كل ما هو مبين في القوائم المالية للهيئة.

وبتمحيص ما تقدم نود أن نؤكد أن ما أشير إليه أعلاه يتعارض جملة وتفصيلا مع قانون تأسيس الهيئة رقم 3 لسنة 2008، حيث تنص المادة (1) أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شؤونها والإشراف على الشؤون الاستثمارية والمالية والإدارية وبصفه خاصة الصلاحيات التالية:

إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتخخضع في رقباتها إلى مصرف البحرين المركزي ودوان الرقابة المالية.

وكما يتنافى القانون أيضًا مع إقرار وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة في خطابه المؤرخ بتاريخ 27 يناير 2015 والمعنون إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا الذي أكد فيه نصًا: “تنفيذًا لأحكام النص رقم 3 لسنة 2008 المادة (1) تم تأسيس شركة إدارة أصول التي تعنى حاليًا بكافة استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تقوم الشركة بإجراء الدراسات الاستثمارية اللازمة وبشكل مستوفٍ للمشاريع التي تتطلع للاستثمار فيها؛ للتأكد من تحقيق عائد مجزٍ وفق سياسة استثمارية وإستراتيجية محددة من خلال توظيف الاموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة داخل البحرين وخارجها.

وهنا يطرح السؤال نفسه عن أي جزء يتكلم رئيس مجلس الإدارة، وهل هناك شركات أخرى سرية لا يعلم بها المواطن، وما المؤسسات الأخرى التي تدير أموال التأمينات مع العلم أننا نحتفظ بتسجيل صوتي لرئيس مجلس الإدارة يذكر أن شركة أملاك الذراع الاستثماري العقاري يتبع شركة أصول، وكل استثمارات الهيئة تندرج تحت شركة أصول، ونعتقد أن هذا التسجيل يرد على صاحبه.

ثانيا: ادعى رئيس مجلس الإدارة أن أصول تقوم بعرض نتائج الاستثمارات اعتمادًا على المعايير الدولية لحساب الأداء الاستثماري، وهي مبنية على القيمة السوقية، ويتم تدقيقها بشكل دوري من جانب شركة عالمية متخصصة.

وهنا نود أن نوضح أن هذا مخالف إلى أبسط مبادئ (gips) المعلن من مجلس (cfa) 2010 الذي يؤكد عدالة العرض وشمولية الإفصاح، وهو الأمر الذي لم يلمسه المواطن البحريني وبالذات عن معلومات الاستثمارات في شركات أصول بخلاف ما تعتمده التقاليد المستقرة في هذا الشأن الدول الأخرى كمصر والكويت والسعودية.

ثالثا: ويقول رئيس مجلس الإدارة: أن بعض الأسس والتحليلات التي اعتمد عليها من أعد المقال لا تتوافق مع الأسس المعتمدة، والتي تستخدمها شركة أصول لبيان النتائج التي حققتها الشركة، حيث إن المعلومات الخاصة بشركة أصول كانت للفترة من سنة 2013 إلى 2017، بينما أرقام المقارنة الورادة في المقال كانت لفترة مختلفة وتحديدًا من سنة 2012 إلى 2016.

وهنا نود أن نجدد التأكيد على أنه (المير) قد اتفق معنا من حيث يعلم أو أن ما أورده من أرقام يتطابق ما أشرنا إليه حيث إن أرقامنا تقول إن أرباح أصول كانت 376 مليون دينار، وإن هنالك 300 مليون دينار مختفية في التفاصيل، وهو ما اعترف به رئيس مجلس الإدارة في رده، حيث أكد أن مجموع عوائد استثمارات أصول 676 مليون دينار، وذلك يؤكد ما أشرنا إليه.

ونشير لو كانت الهيئة تحقق 676 مليون دينار، فإن متوسطها سنويًا 135 مليون دينار، وهذا يتعارض مئة في المئة مع رد وزير المالية على سؤال النائب عيسى تركي ونشر في الصحافة بتاريخ 11 /‏6/‏ 2016، حيث أكد الوزير أن الأرباح تراجعت في 2015 إلى 53 مليون دينار، ورد الوزير كان مرفقًا بجدول استثمارات شركة أصول، والذي يؤكد أن مجموع استثماراتهم 2.289 مليار دينار عن ذات العام؟! وهو ما يشير إلى تضارب صارخ في الأرقام بين ما يعلنه الوزير وما يعلنه رئيس مجلس إدارة أصول.

أضف إلى ذلك لو كانت الهيئة تحقق 676 مليون دينار، فما الحاجة لتعديل القوانين، حيث إن هذا الرقم يغطي نسبة 30 % من التزامات الهيئة، أي بمعدل أن كل 3 سنوات يتم تغطية رواتب المتقاعدين ومعاشاتهم من الأرباح فقط دون حساب الاشتراكات، وهو الأمر المخالف تمامًا للأوراق المقدمة للبرلمان والمعلنة في الحسابات الختامية للهيئة. (إذ أكد هو شخصيًا في اللقاء المسجل أن عوائد اصول 310 ملايين دينار، فمن أين أتى هذا الرقم وهل هنالك أرقام سرية مخفية عن العوام والبرلمان وممثلي الشعب؟!

رابعا: هو يقول: إن نسبة العائد الداخلي للاستثمارات المقدرة 7 % التي بينها رئيس مجلس الإدارة صحيحة، وعرضت في سياق الحديث عن إنجازات الشركة منذ تأسيسها، وكانت لبيان أن الشركة تؤدي دورها في عملية تحسين عوائد استثمارات جميع الصناديق، حيث تم استخدام هذه النسبة في المقال في غير محلها وبشكل غير صحيح.

وعودًا على بدء نود أن نؤكد أن جميع ما حللناه من أرقام مالية تشير إلى أن متوسط الناتج باستخدام قيمة نسبة العائد الداخلي للسنوات الخمس لم تتجاوز 2.3 % من قيمة الاستثمارات، وهذا ما أكده وزير المالية في خطابه لرئيس مجلس النواب ردًّا على سؤال النائب عبدالرحمن بوعلي بتاريخ 7 يناير 2015.

وهذا ما يؤكد مجددًا وجود التضارب الصارخ بين تصريحات الوزير (الهيئة) وبين الأرقام التي أعلنها رئيس مجلس إدارة أصول راشد المير.

خامسا: المير: كان من الأجدر الرجوع للشركة للحصول على الأرقام الصحيحة لعوائد جميع استثمارات الهيئة المدارة من جانب شركة أصول، والتي بلغت 676 مليون دينار للفترة من 2013 إلى 2017.

يبدو أن المير في عالم ثان، ولذلك فهو يناقض نفسه ففي الوقت الذي يدعونا من خلال رده عبر وصايته بالرجوع للشركة للحصول على الأرقام والإحصاءات، ينسى أنه أعلن جهارًا نهارًا وفي لقائنا الصحافي “بأن أصول تتبع التأمين الاجتماعي، ولسنا مخولين بالإفصاح عن المعلومات”.

وأما الجانب الآخر، فجميع ما تم تحليله من إحصاءات رقمية جاءت على لسانه ولسان وزير المالية والحسابات الختامية للهيئة، وليس من اختراع كوكب آخر.

سادسا: هو يقول: أما بخصوص شطب الاستثمارات، فيجب تناول هذه النقطة بموضوعية ومهنية؛ من أجل توضح الصورة الحقيقية لمثل هذا الإجراء المعمول به في جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية.

وفي معرض ردنا عليه نوضح بأن هيكلية أموال هيئة التأمينات تختلف تمامًا عن هيكلية الأموال الخاصة، وأن مجلس إدارة التأمينات مؤسس بقانون حدد صلاحياته والتزاماته ولا يجوز له قانونًا بأي شكل من الأشكال توزيع أو إهداء أو التنازل عن الأموال العامة أيًا كانت صورتها.

وقانونًا وعرفًا أنه ليس من حق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التنازل أو شطب أي مبلغ مالي من أموال الصناديق التابعة لها، وأن هذه الأموال تعتبر أموالا ممتازة لا يجوز التنازل عنها، بأي حال من الأحوال إلا بأمر قضائي، ولا يحق لأي كان أن يشطب أو يتنازل عن المطالبة بها؛ لأنها أموال الشعب.

وليس من المنطق أو المعقول لأي مستثمر أن يعتبر قيمة مجمل العوائد بديلا عن رأس المال المستثمر، وإلا لماذا كان الاستثمار من أصل، وهنا لابد أن نشير بأن ذلك ويعتبر مخالفة صريحة لإسترايتيجة الاستثمار التي تؤكد أنه لا يجوز الاستثمار في أي مشروع إلا بضمان رأس المال في كل الأحوال، فهل قامت الإدارة بتحليل المخاطر بطريقة صحيحة ومن المسؤول عن هذا الفشل؟! وما هي قيمتها؟

سابعا: يشير المير: إن نتائج الاستثمارات المدارة من جانب شركة أصول تؤكد أن هذا واقع متحقق في السنوات الخمس  الماضية، حيث حققت هذه الاستثمارات عائدًا تراكميًا بلغت نسبته نحو 28 %.

وردًّا على عملية الإبهام نوضح التالي: إذا قسمنا نسبة 28 % على خمس سنوات سيكون المتوسط 5.6 %، وليس 7 % كما أعلنه في اللقاء، متجاهلين سنة 2013 التي طفرت الأرباح إلى 123 مليون دينار وحتى في هذا العام لم تصل إلى 7 % بل إلى 6.7 % وذلك لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، ولكن تبدو أنها عملية تسييل بعض الأوصل أو بيع بعض الاستثمارات.

ثامنا: يسترسل المير “أما بشأن 300 مليون دينار تعتبر ديونا ضائعة، فإن شركة أصول لا تعلم المصادر الذي استقى منها كاتب المقال المعلومة”؟

وبدورنا نجدد التأكيد في الرد عليه أن رئيس مجلس الإدارة يعترف بصحة تحليل “البلاد” ويقر من حيث لا يعلم بالحقيقة الصادمة بوجود فارق 300 مليون، حيث أكد في المقابلة أن العوائد 310 ملايين دينار، ليعود ويعلن أن العوائد 676 مليون دينار، وهذا يخالف تصريحات الوزير والمعلومات التي يدلي بها، والسؤال من نصدق وأي المعلومات حقيقية وصحيحة، وإذا ما أعلنه رئيس مجلس إدارة أصول صحيح، فما الحاجة للمساس بحقوق المواطنين؟!

تاسعا: إن شركة أصول مستمرة في تحقيق أفضل النتائج التي من شأنها تنمية أصول الصناديق التقاعدية كما تؤكد إن سياستها بخصوص الإفصاح عن المعلومات مقترنة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

أما ما يتعلق في سياسة الإفصاح، فإننا نود لفت الانتباه أن رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة التأمين الاجتماعي راشد المير رفض الإفصاح عن أي معلومات للصحيفة (بحسب المقابلة المسجلة)، وهذا الأمر يتعارض كليًا مع ما هو معلن في موقع الهيئة، حيث نصت الهيئة في مقدمة عرض التقارير والإحصاءات: “أنه من منطلق إيمانها بالشفافية وحق المشاركين في نظام التأمين الاجتماعي وجميع الأطراف المعنية في الوصول إلى البيانات المعنية بهم”.

وهذا الأمر يتضارب مع مبدأ الهيئة في حق الوصول للمعلومات المعلن على موقعها الإلكتروني ويصطدم مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي القائم على الديمقراطية والشفافية.

الختام: عمومًا لقد تحدث رئيس مجلس إدارة أصول راشد المير خلال رده على ما سبق وإن أوردناه بحروف وأرقام كبيرة، ولكنها فارغة.