قرر مجلس الوزراء الكويتي، فحص الشهادات الدراسية لجميع موظفي الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تزويره لمؤهلاته.

ويتضمن القرار تشكيل لجنة من جهات حكومية لدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تزويره لمؤهلاته الدراسية أو قيامه بالتسهيل لهم.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت قبل عدة اكتشافها عشرات الشهادات المزورة وإحالة المتورطين على النيابة العامة.

وأصبحت “الشهادات المزورة” قضية رأي عام في الكويت أثارت الكثير من الجدل، وأكدت الحكومة عدم تهاونها في تطبيق القانون على جميع المتورطين في القضية.