قال مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غربي الحديدة، يثبت خطر ميليشيات الحوثي الإيرانية ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز في “نيوم” بمنطقة تبوك، أن “المجلس يؤكد أن الهجوم الإرهابي من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، الذي باء بالفشل، يثبت بما لا يدع مجالا للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي”.

وشدد المجلس على أن “تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.

وأشار المجلس خلال اجتماعه، إلى “أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية”.  في غضون ذلك، أكد تقرير للأمم المتحدة أن الحوثيين يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار “لديها خصائص مماثلة” للأسلحة المصنعة في إيران. وقالت وكالة “فرانس برس”، التي اطلعت على التقرير السري الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن، إن لجنة الخبراء التي أعدته “تواصل الاعتقاد” بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على توريد الأسلحة لهذا البلد في العام 2015. وجاء في التقرير الذي يتكون من 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروفة أنها تُصنع في الجمهورية الإيرانية. وأوضح التقرير أن فريق الخبراء تمكن خلال جولاته الأخيرة في السعودية، من تفحص حطام 10 صواريخ، وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني. وأضاف “يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح، تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية”.

وبحسب تقرير لجنة الخبراء فإن من المحتمل جدا أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها. وتسعى اللجنة أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم أبدا المتمردين ماليًّا.