شارك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في الجلسة الحوارية الوزارية، حول “الاستثمار في إصلاحات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المبتكرة في مجال التعليم”، والتي تم تنظيمها على هامش القمة الوزارية المنعقدة في القاهرة، ضمن مؤتمر “قمة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2018”. وتطرق الوزير إلى الأهمية التي توليها الوزارة لتدريب المعلمين لمواكبة أحدث المستجدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبيّن أنها قامت بجهود كبيرة منذ بدأت في تنفيذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل العام 2005، والذي جاء بناءً على التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد، ويعتبر خطوة كبيرة ومتقدمة إلى الأمام في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.

وأضاف أن التعاون مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص، لتدريب المعلمين في مجال دمج التقنية في التعليم، كما أنه وبهدف تعزيز قدرات المدارس وتزويدها بالكفاءات، فقد تم استحداث وظيفة اختصاصي تكنولوجيا التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتدريب المعلمين واختصاصيي الإشراف التربوي على معايير وأساليب دمج التقنية في التعليم وخصوصا معايير ISTE العالمية، من خلال الاستعانة بالإمكانات المتوفرة في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يعمل في البحرين بالتنسيق مع منظمة اليونسكو باعتباره مركزا إقليميا من الفئة الثانية.

وحول جهود المملكة في تطوير التعليم والتدريب، أشار إلى المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يعتبر حدثا مهما في المسيرة التعليمية يهدف إلى الارتقاء بها وتعزيز العلاقة بين التعليم والتدريب، حيث انبثق عن هذا المشروع العديد من المبادرات والبرامج.

وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى مشروع تحسين أداء المدارس، الذي يضم العديد من البرامج التي تسهم في الارتقاء بالأداء ومخرجات التعليم، ومنها نموذج المدرسة البحرينية المتميزة، والشراكة من أجل الأداء، والتدريس من أجل التعلم، والقيادة من أجل النواتج، والسلوك من أجل التعلم، ونظام أداء، وتحسين الزمن المدرسي، ودعم المدارس التي تحتاج مساندة فنية إضافية، وإستراتيجية الثقافة العددية، وإستراتيجية المهارات القرائية.

وأوضح أنه واستكمالا لجهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية والتدريسية وضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية، فإن هيئة جودة التعليم والتدريب تقوم بالمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية وبرامجها الأكاديمية، وتقديم التقارير والتوصيات التي تهدف إلى عملية التطوير.  وفيما يتعلق بمحور الاستثمار في التعليم ضمن محاور الجلسة، أكد الوزير أن البحرين تدعم الاستثمار في مجال التعليم سواء على مستوى التعليم الحكومي أو الخاص، كما استحدثت العديد من الإجراءات التي يسمح من خلالها بمكافأة المدارس ذات الأداء العالي، وفي المقابل هناك أيضا إجراءات بحق المدارس التي لا تسعى إلى التطوير ومعالجة النواقص، مع استمرار تقديم التسهيلات لتسريع الإجراءات المطلوبة للاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد تطورا ملحوظا.

وفي نطاق التعليم العالي، أشار النعيمي إلى أن القانون واللوائح يكفلان تشجيع الاستثمار في التعليم العالي، فإلى جانب مؤسسات التعليم العالي الحكومية، رُخص للعديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تقدم برامج أكاديمية نوعية، ونظرا للإقبال على هذا القطاع من الطلبة من داخل البحرين وخارجها، فإن العديد من هذه المؤسسات يستضيف برامج أكاديمية من جامعات أجنبية مرموقة.